تونس- أفريكان مانجر
رصد التقرير الأخير لدائرة المحاسبات اخلالات وسوء تصرف في كل المؤسسات العمومية التي تعرضت لها دائرة المحاسبات بالتدقيق.
وتتمثل أبرز المؤسسات التي دقق في تصرفها قضاة دائرة المحاسبات في الديوان الوطني للبريد و الشركة الوطنية لتوزيع البترول (عجيل) والشركة الجهوية للنقل بباجة
والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والديوان الوطني للتطهير.
وأظهر التقرير الثامن والعشرين لدائرة المحاسبات للسنة القضائية 2012/2013 والذي تم عرض نتائجه اليوم الخميس 15 ماي 2014 في ندوة صحافية، عن تجاوزات وسوء تصرف في مال العام لعدد من المؤسسات العمومية.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
وفي ما يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أظهرت أعمال الرقابة هشاشة الوضعية المالية بتدهور متواصل لنتيجة الاستغلال وتسجيل نتائج محاسبية سلبية سنتي 2007 و 2012 ويعزى ذلك إلى ارتفاع كتلة الأجور وتقلص التوظيفات المالية. كما تم تسجيل اختلال توازن بعض الأنظمة خاصة نظام التقاعد الخاص بالأجراء في القطاع غير الفلاحي علاوة على ارتفاع الجرايات بنسق ارفع من المساهمات مع تراكم المبالغ غير المستخلصة والمقدرة ب3 مليارات دينار.
الديوان الوطني للبريد
كشف التقرير بالنسبة للديوان الوطني للبريد عن وضعية مالية متدهورة وخدمات دون المستوى ونقائص على مستوى الخدمات المالية بعدم تركيز نظام لترصد كافة المعاملات المشبوهة بالإضافة إلى ارتكاب أخطاء في احتساب الفوائد ومصاريف التصرف لحسابات الادخار البريدي وتسجيل أرصدة مدينة، وفق أبرز ما نقلته تقارير إخبارية .
الشركة الوطنية لتوزيع البترول (عجيل)
وفي ما يتعلق بشركة عجيل فقد ابرز التقرير محدودية طاقة الخزن من خلال غياب رؤية إستراتيجية ومخططات متوسطة وبعيدة الأمد وتأخير في انجاز بعض المشاريع على مستوى المستودعات ونقص في وسائل متابعة المخزون إلى جانب عدم التقيد بالسقف القانوني للمخزون الاحتياطي (بنزين وفيول).
كما تم إبراز تدهور مؤشرات النشاط عبر تراجع حجم المبيعات من 6ر1 مليون طن مكافئ نفط في 2008 إلى 3ر1 مليون طن مكافئ نفط سنة 2011 مع تراجع حصة السوق من حوالي 43 بالمائة سنة 2007 إلى 40 بالمائة سنة 2011 وتقلص المبيعات على مستوى الشبكة من خلال تراجع عدد محطات التوزيع. وكشف التقرير أيضا تسجيل تجاوزات على مستوى التصرف في المحطات.
الديوان الوطني للتطهير
ابرز التقرير في يتعلق هذه المؤسسة العمومية أن خدمات الديوان دون المستوى، واتضح ذلك من خلال عجز في نسبة جهر شبكة المياه المستعملة وضعف نسبة جهر شبكة مياه الأمطار وتقصير في متابعة بعض مستغلي منشآت التطهير الخواص المخلّين بتعهداتهم. إلى ذلك من تسجيل تجاوزات على مستوى التصرف عدم احترام الإجراءات التنافسية لإبرام عقود استغلال منشآت التطهير و تسجيل نقائص في إعداد الصفقات وتنفيذها ومتابعتها أدت إلى تأخير في الإنجاز وتكاليف إضافية.
وبصفة عامة، يشار إلى أن دائرة المحاسبات، أجرت 17 مهمة رقابية في الفترة المعنية شملت 12 مجالا وهي وضعية المالية العمومية والعلاقات الدبلوماسية والتعاون الدولي وحفز الاستثمار والنهوض بالتشغيل وتنمية الموارد البشرية. كما شملت المهمات الرقابية التنمية الاجتماعية والمجال البيئي والمحافظة على التراث الأثري والخدمات والجماعات المحلية.
