تونس- افريكان مانجر
خلصت جلسة العمل، التي انعقدت، أمس الاربعاء، بمقر ولاية أريانة حول البناء الفوضوي بالجهة، إلى ضُعف تنفيذ قرارات الهدم الصادرة عن البلديات حيث لا تتجاوز 10 بالمائة، في حين بلغت نسبة البناءات العشوائية بمنطقة رواد فقط 81 بالمائة، مقابل 43 بالمائة على الصعيد الوطني، وفق ما نقلته “وات” اليوم الخميس.
وقد تعهّد والي الجهة، سمير عبد الجواد، بتذليل الصعوبات لتتمكن البلديات من تنفيذ قرارات الهدم الصادرة عنها، عبر التنسيق بين مختلف الاطراف الجهوية المتدخلة لاسيما الشرطة البلدية والهياكل الامنية والمصالح الجهوية والبلدية المختصة.
وتأتي جلسة العمل، التي تم إقرارها بطلب من رؤساء البلديات بولاية أريانة، لتضع السلطة الجهوية بمختلف مكوناتها امام مسؤولياتها تجاه تنفيذ قرارات الهدم التي ظلت تراوح مكانها منذ سنتين تقريبا وسمحت للمخالفين بتجاوز القانون في أكثر من مناسبة والتعدي خاصة على الملك العام والاراضي الفلاحية والمناطق الطبيعية التي يحجز فيها البناء في غياب أمثلة عمرانية واضحة، مما أضحى يشكل خطورة على المواطن الذي يكون عرضة للفيضانات في موسم الامطار، الى جانب تفاقم تشكيات المتساكنين تجاه ما اسموه « تعدٍّ على الفضاء العام والخاص وحرمة السكن والاجوار ».
وفي هذا السياق، بيّن رئيس بلدية رواد، عدنان بوعصيدة أن ” ظاهرة البناء الفوضوي بولاية أريانة أصبحت لافتة لقربها من العاصمة واحتوائها على مخزون عقاري عمومي وفلاحي في أغلبه، مما ساهم في الزحف العمراني العشوائي على الغابات والمناطق الفلاحية والاراضي البيضاء في غياب شبه تام للشرطة البلدية وأعوان التراتيب والمراقبة “.
وأكّد بوعصيدة، ” أن بلدية رواد تحتل المرتبة الاولى على الصعيد الوطني من حيث تفاقم البناء الفوضوي بنسبة 81 بالمائة، مع وجود اشكاليات بشرية ولوجستية في تنفيذ قرارات الهدم الصادرة عنها، منها 115 قرارا صادر سنة 2019 لم ينفذ منها سوى 19 قرارا، إلى جانب إصدار نحو 17 قرار هدم لبناءات سكنية وتجارية وأسوار بمناطق مثل النخيلات وأريانة الصغرى ونهج الجوهرة على الحدود بين بلديتي رواد وسكرة لم ينفذ منها سوى قرارين اثنين فقط “.
المصدر(وات)
