تونس-أفريكان مانجر –وكالات
أصدرت “المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب” تقريرها الشهري حول وجود حالات تعذيب في السجون ومراكز الإيقاف التونسية. وأكدت أنها تلقت 20 ملفاً يتعلق بالتعذيب أو سوء المعاملة من قبل السلطات تجاه المواطنين.
وقد ورد فى التقرير أن السلطات التونسية قامت بالاعتداء على بعض العائلات بحجة اتهام أحد أفرادها بالتورط مع مجموعات إرهابية، وهو ما اعتبرته عقاباً جماعياً على جرائم فردية.
ودعت المنظمة للكفّ عن المداهمات العشوائيّة واتّباع الإجراءات القانونيّة بشأن الأشخاص المفتّش عنهم. كما طالبت بعدم الانتقام من عائلات الأشخاص المفتّش عنهم مهما كانت الجرائم المنسوبة إليهم.
ودعت المنظمة إلى اتّخاذ التدابير القانونيّة الصّارمة ضدّ الأعوان الذين يرتكبون انتهاكات.
وبيّن التقرير أن الاعتداءات تتم داخل المقرّات الأمنية وفي السيارات الإدارية، وهو ما اعتبره التقرير تجاوزاً غير مقبول واصفاً من يقومون به “وحشيّة بعض الأعوان في ما يرتكبونه من اعتداءات وهي تشير إلى حالات ساديّة لا يصلح أصحابها للعمل الأمني”.
أما عن الأوضاع داخل السجون التونسية، فقد أكد التقرير أنها ما تزال سيئة، ولا توفر الظروف الإنسانية وفق المعايير الدولية.
وبيّن أن الأوضاع داخل السجون لا تزال سيئة وخاصّة بالنسبة إلى الأشخاص المتّهمين في قضايا إرهابيّة، مؤكداً أن أعمال التشفّي والإهانات ضدّ تلك الشريحة من المتّهمين هي ردود فعل غريزيّة لا يُقبل أن تصدر عن موظّفين يمثّلون الدولة وينفذون القانون في مواقعهم.
ودعا التقرير السلطات التونسية إلى الحدّ من الظواهر اللاإنسانية ومعاقبة مرتكبيها حتى لا تتفشى مثل هذه السلوكات من قبل رجال الأمن تحت مسمّى مقاومة الإرهاب.
و في سياق متصل انتقد تحالف ضم ثماني منظمات حقوقية أمس الجمعة قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب التونسي قبل أسبوع قائلا إنه يشكل خطرا على حقوق الإنسان.
كان البرلمان التونسي صادق قبل أسبوع على قانون مكافحة الإرهاب بعد هجوم مسلح على فندق في مدينة سوسة أدى لمقتل 38 سائحاً في يونيو.
وقالت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك “قانون مكافحة الإرهاب الجديد في#تونس يشكل خطرا على حقوق الإنسان ويفتقر إلى الضمانات الضرورية ضد الانتهاكات”.
وأضافت “القانون الجديد يمنح قوات الأمن سلطات واسعة للقيام بمراقبة الأشخاص، كما يسمح بتمديد احتجاز المشتبه بارتكابهم لجرائم إرهابية بمعزل عن العالم الخارجي من 6 إلى 15 يوما، إضافة إلى إمكانية عقد المحاكم لجلسات غير علنية لا يحضرها الشهود لعدم الكشف عن هويتهم للمتهم في حالات غير معرفة بدقة”.
وعبرت المنظمات عن مخاوفها من استخدام بعض فصول القانون مثل تجريم “الإشادة أو تمجيد الإرهاب” الذي قد يصل حكمه بالسجن حتى خمس سنوات لتقييد حرية الأفراد والمجموعات في التعبير بشكل غير مبرر.
وضم التحالف منظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش والمادة 19 ومحامون بلا حدود (بلجيكا) والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومركز كارتر.
