تونس- أفريكان مانجر- وكالات
في وقت تشهد فيه أسواق النفط العالمية هبوطا بوتيرة سريعة في أسعار الخام وإلى حد اعتبارها “صدمة نفط جديدة”، تعتزم تونس اقرار زيادة في اسعار المحروقات والكهرباء للتقليص من دعم الدولة لهذه السلع رغم تشكيك الاتحاد العام التونسي للشغل في هذا الدعم أصلا.
وحسب مشروع ميزانية الدولة للعام 2015 والذي أعدته حكومة مهدي جمعة المتخلية، فإنه سيتم تحصيل 150 مليون دينار لفائدة هذه الميزانية بفعل زيادة مباشرة في أسعار المحروقات وأيضا تحصيل 206 ملايين دينار لذات الهدف بفضل زيادة في أسعار الكهرباء.
هبوط بأكثر من 25 % في أسعار النفط
وحسب تقارير دولية متخصصة فقد سجلت أسعار النفط انخفاضا بـ 25 % منذ شهر جوان الفائت، وهي وتيرة متسارعة لم تشهدها أسواق النفط منذ ثمانينات القرن الماضي.
وتراجع السعر من 111 دولارا للبرميل في جوان الماضي إلى أقل من 86 دولارا نهاية شهر اكتوبر 2014.
“داعش” على الخط
ويفسر مراقبون هذا الهبوط بفضل إغراق الدول المصدرة للنفط والمنضوية تحت لواء منظمة “أوبك”، اغراقها السوق بالنفط إلى أعلى مستوياته في الأشهر الأخيرة، فيما يرى آخرون أن هذا الأمر يعود في الحقيقة إلى سيطرة تنظيم “داعش” على عدة حقول نفط في العراق بالأساس وليبيا وبيعه له بأسعار منخفضة للسماسرة حتى الأميركيين منهم بالإضافة إلى اغراق هذا التنظيم السوق بهذا المنتج الذي عادة ما يخضع لتعيير الدول المنتجة له بحسب اتفاقات بينها.
وتشهد مؤخرا دول الخليج المتصدرة لقائمة الدول المنتجة للنفط حالة طوارئ بسبب تحذير مؤسسات دولية وعلى رأسها البنك العالمي من تداعيات هذا الأمر الوخيمة على اقتصادها بشكل عام.
تونس .. لا علاقة
محليا، تم ضبط سعر برميل النفط في حدود 97 دولارا للعام المقبل عند اعداد مشروع ميزانية 2015 مقارنة بسعر 110 دولارات تم على أساسه إعداد ميزانية سنة 2014.
وحسب وزارة المالية التونسية فإن كل زيادة أو انخفاض بدولار واحد للبرميل تنجر عنه كلفة إضافية او اقتصاد بقيمة 49 م د.
وانطلاقا من هذه التقديرات فإن انخفاض سعر النفط بـ10 دولارات على الأقل إلى حد الآن ومقارنة بسعر النفط المتوقع في ميزانية 2015، سيؤدي حتما إلى انخفاض في كلفة توريده والتي تظاهي تقريبا قيمة الزيادة الجملية التي تعتزمها الحكومة في اسعار المحروقات والكهرباء، هذا من دون اعتبار عامل صرف الدولار الذي يعتبر عملة التداول الأساسية في أسواق النفط.
يذكر أنه تم اعداد هذه الميزانية على أساس ارتفاع في معدل سعر صرف الدولار الذي تم ضبطه بـ1.8 دينار تونسي مقابل دولار واحد لكامل سنة 2015 مقارنة بمعدل سعر صرف محين في حدود 1.67 دينار لسنة 2014.
وفي هذا الصدد وحسب تقديرات ذات الوزارة فإن كل زيادة أو انخفاض بـ10 مليمات في معدل سعر صرف الدولار تترتب عنه كلفة إضافية أو نقصان فيها، على مستوى الميزانية بقيمة 30 مليون دينار.
تأكيدات متضاربة ومضطربة
وفي سياق متصل أكد وزير الصناعة والطاقة والمناجم كمال بن نصر في تصريحات صحفية اليوم أن حكومته تعمل على ترشيد الدعم في قطاع الطاقة عبر السعي الى التخفيض فيه الى النصف سنة 2015 ليصبح في حدود 1.8 مليار دينار، بعد ان كان 3.6 مليار دينار سنة 2013، مستبعدا في المقابل أن يتم الزيادة في سعر المحروقات في جانفي المقبل ومؤكدا بصفة ضمنية أن هذه الزيادة سيتم تنفيذها في سياق التقليص من الدعم الذي شكك الاتحاد العام التونسي للشغل في وجوده، بعد الزيادة الأخيرة التي نفذتها الحكومة الحالية في شهر جويلية الماضي ورغمبداية الهبوط الحاد في اسعار النفط في الأسواق العالمية.
لا دعم للمحروقات في واقع الأمر
وكانت المنظمة النقابية الأولى في تونس أصدرت يوم 9 جويلية 2014 مذكرة توضيحية على اثر الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات انتقدت فيه هذه الزيادة كما شككت في بعدها الاقتصادي وقالت في مذكرتها: “فيما يتعلق بسعر البنزين الخالي من الرصاص الذي رفع سعره بــ100 مليم، فانه يجدر التوضيح ان مسالة دعم هذه المادة لا تعدو ان تكون مسالة حسابية لا اساس اقتصادي حقيقي لها حيث ان هذه المادة ليست في حقيقة الامر مدعمة إلا بعد احتساب الضغط الجبائي الكلي المشط المسلط على هذه المادة والذي يبلغ %24 اعتمادا على الاسعار العالمية.
وزادت بالتوضيح: “ان وزارة الصناعة تعتبر ان السعر الحقيقي للتر البنزين اعتمادا على الاسعار العالمية يبلغ 790ر1 د وانه مدعم بــ.14%أي بـــــ250 م حيث يباع للعموم بــــ570ر1د في حين ان هذا السعر غير مدعم ( 790ر1د) لأنه يحتوي على هامش ربح بــــ%8 اي حوالي 149 مليم وضغط جبائي مشط بـــ %24 أي حوالي 430 مليما فلو وقع مراجعة الضغط الجبائي الى حدود معقولة مثل %10، فان السعر الحالي قبل الزيادة ( 570ر1) يصبح مجزيا وغير مدعوم”، بحسب التوضيح الهام للمنظمة الشغيلة.
وبناء على هذه التوضيحات اعتبر اتحاد الشغل قرار الزيادة الأخيرة في سعر البنزين الخالي من الرصاص في تونس لا يستجيب لحاجة حقيقية ولا الى ارتفاع حقيقي لتكاليف دعم هذه المادة، ولا يمكن شرحه بارتفاع السعر العالمي للنفط، الذي يسجل بالعكس انخفاضا.
توقعات بنزول سعر النفط إلى أقل من 80 دولارا
في هذه الأثناء، هبط سعر خام “برنت” منذ يومين إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، وإلى 82 دولاراً للبرميل الواحد، وما دفع البنك العالمي إلى دق ناقوس الخطر لدول الخليج التي قد تشهد نهاية عصرها الذهبي بعد أن تجاوز سعر برميل النفط ولأول مرة في تاريخه حاجز 100 دولار منذ 2008 تزامنا مع الأزمة المالية.
ولا يستبعد مراقبون نزول سعر برميل النفط إلى ما دون الـ80 دولارا، وهو ما يدعو إلى التساؤل عما اذا ستستمر الحكومة التونسية في خطتها بالزيادة في أسعار المحروقات رغم ضريبتها المرتفعة التي يتكبدها المواطن ومن دون أن يتمتع في المقابل بثمار هبوط أسعار هذه المادة الأساسية بالأسواق العالمية!
عائشة بن محمود
