تونس-افريكان مانجر
تشير التقديرات إلى أن صائفة 2024 ستشهد ارتفاعا في عدد التونسيين المقيمين بالخارج القادمين الى تونس، بنسبة تتراوح بين 10 و 15% مقارنة بالسنة الفارطة، بحسب ما أكده العميد بالديوانة التونسية الياس بالخير.
امتيازات جبائية
وأفاد بالخير، في تصريح لموقع أفريكان مانجر، على هامش يوم تكويني حول استعدادات الديوانة التونسية لعودة التونسيين بالخارج، ان الامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين بالخارج تنقسم إلى امتيازات خلال العودة النهائية و أخرى اثر العودة المؤقتة.
و يقول العميد بالديوانة، ان الامتيازات الجبائبة التي يتمتع بها التونسيون بالخارج اثر العودة المؤقتة تتمثل في إمكانية توريد أمتعة و أغراض شخصية في حدود 2000 دينار، إلى جانب توريد سيارة على ملكه بصفة مؤقتة لاستعمالها خلال عطلته في تونس.
أمّا العودة النهائية فيتمع التونسيين بالخارج بامتياز توريد أثاث وتجهيزات المنزلية بقيمة 30 الف دينار للعائلة، مشيرا الى أن التفتيش و توظيف معاليم إضافية يتم في صورة توريد تجهيزات خلال العودة المؤقتة.
و في سياق متصل أبرز المسؤول بالديوانة، أن تونس تتجه نحو الإعلان عن امتيازات جبائية جديدة في إطار الفصل المصادق عليه بقانون المالية لسنة 2024 المتعلق بنظام الـ”FCR”، حيّز التنفيذ مباشرة بعد صدور الأوامر الترتيبية الخاصة به.
و أشار الى أن الأمر الذي بلغ مراحله الأخيره، سيتضمن امتيازات وشروط إجرائية على غرار احتساب 10 سنوات من تاريخ توريد اخر سيارة، بالإضافة الى أنه من المرتقب أن يأخذ الأمر الجديد بعين الاعتبار إدراج الأصناف الجديدة للسيارات الكهربائية و الهجينة، مع إمكانية شراء سيارة من احد الوكلاء و المصنعيين المحليين.
كما أنه من المرتقب أن يصبح لكل فرد (من نفس العائلة) الحق في توريد سيارة و التمتع بهذا الامتياز الجبائي.
و يذكر أن الفصل 24 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون الماليّة لسنة 2024 مكّن التونسيين المقيمين بالخارج من الإنتفاع بالإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة مرّة كلّ عشر سنوات عند التوريد أو الاقتناء من السوق المحلية لدراجة نارية أو سيارة سياحية أو سيارة ذات الاستعمال المهني، بما في ذلك السيارات لكلّ المسالك التي لا يفوق وزنها الجملي ثلاثة أطنان ونصف (3،5 طن).
توريد العملة الأجنبية
وردا عن سؤال يتعلق بجلب العملة الأجنبية، أكد محدثنا أنه بإمكان كل تونسي مقيم بالخارج جلب مبالغ بالعملة دون سقف محدد ويكون مطالبا بالقيام بعملية التصريح كل مبلغ يتجاوز 20 ألف دينار تونسي حوالي 6000الاف أورو قبل مغادرة مجال التفتيش الديواني، مشددا على أنه في صورة عدم التصريح فان ذلك يُعد مخالفة صرفية و تُعرضه إلى خطايا مالية.
و لفت بالخير، إلى أنه بإمكان كل تونسي مقيم بالخارج اثر سفره إلى بلد الإقامة العودة (تصدير) ما تبقى له من مبلغ بالعملة الأجنبية شريطة الاستظهار بوصل التصريح الذي قام به خلال دخوله التراب التونسي.
وتبلغ مدة صلوحية التصريح بتوريد العملة الأجنبية ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ دخول المسافر غير المقيم إلى البلاد التونسية .
ويُعد التصريح بتوريد العملات الأجنبية شخصي وغير قابل للإحالة.
تطبيقات الكترونية
وفي إطار الاستعداد لصائفة 2024، تم تعزيز المكاتب الديوانية بالعنصر البشري اللازم، فضلا عن التعزيز اللوجستي و صيانة الالات و معدات التفتيش لتجنب التعطيل للمسافرين.
كما أكد أن الديوانة بهدف تحسين طرق الاتصال و التواصل، أعدت مخططا اتصاليا يستهدف المسافرين و المتعاملين الاقتصاديين من جهة، و مخطط آخر خاص بالتونسيين المقيميين بالخارج.
و أشار الى ان الديوانة التونسية الى جانب المخاطب الوحيد المكلف بالتونسيين بالخارج، أطلقت تطبيقات المسافر الذكي Smart traveller بـ 3 لغات و تطبيقة Smart Gate تتضمن كل المعطيات التي يحتاجها المسافر.
ودعا محدثنا التونسيين المقيمين بالخارج الى الاستعداد المسبق عبر استغلال التطبيقات الإعلامية الموضوعة على ذمته مع تحضير قائمة الأمتعة و الأدباش الخاصة به و رخصة الجولان و الاتصال حصريّا بأعوان الديوانة.
