اتّفق اليوم، الاتّحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة على عقد جلسة ثانية يوم الخامس عشر من الشهر الجاري لفض كل الاتفاقيات المبرمة بينهما وتحديد آجال تنفيذها.
و جاء هذا الاتفاق وفقا لما أوردته موزاييك، إثر إمضاء اتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاص بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.
وتتمثل قيمة الزيادة في 6% من الأجر الأساسي و6% من قيمة المنح بمفعول رجعي يعود لشهر أوت 2016 وتنطلق الزيادة بعنوان 2017 من شهر أفريل القادم.
