حذّر الخبير الاقتصادي,على عبد الله من الوقوع في نفس سيناريو السنة الماضية,حيث أنه وبعد ان استعادت العجلة الاقتصادية نشاطها التدريجي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2011 وجدت نفسها خلال الثلاثي الاخير وحتى النصف الثاني من الثلاثي الثاني تتهاوى في ظل هشاشة الوضع السياسي واقتراب الموعد الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي ومغادرة حكومة الباجي قائد السبسي لتتعطل المصالح الى حين تشكيل الحكومة الحالية.
وعن طبيعة الرسالة التي يبعث بها المسؤولون في تونس للأطراف المالية الخارجية خاصة بعد التذبذب الحاصل في إقالة محافظ البنك المركزي,قال علي عبد الله أنها تمثل تأكيدا لهشاشة الوضع السياسي في تونس وهو وضع تدركه جيدا هذه الاطراف و الذي اتخذت منه معطى للتعامل بكل حذر خاصة بالنسبة للأسواق المالية الدولية.
أما عن ما إذا كانت هذه الاوضاع ستؤثر أم لا على ترتيبنا الاقتصادي خاصة مع اقتراب زيارة وكالة التصنيف الائتماني “موديز” المرتقبة الى تونس,فيرى أن الوضع بدوره متردي وقد دخلنا وضعية المخاطرة وهم يعرفون ذلك جيدا, لذلك لن يكون هناك أي تأثير مرتقب لكن يبقى الخوف من أن نظل في نفس الوضع وربما لفترات أطول.
وفيما يتعلق بتبعات رفض أو إرجاء رئيس الجمهورية التوقيع على مشروعي قوانين متعلقين بتعديل اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي والترخيص في الزيادة في حصة تونس لدى هذا الصندوق,اوضح الخبير الاقتصادي أن المسألة لم تكن لتأخذ مثل هذا الحجم الكبير لولا تولي محافظ البنك المركزي توضيحها وعرضها على المجلس الوطني التأسيسي ولولا الخروج بها إلى مصالح وخلفيات إيديولوجية.
وأوضح ان صندوق النقد الدولي يسمح قانونه سنويا بأن تقترض الدول الاعضاء ما يعادل 200 بالمائة من المساهمة الى حدود 600 بالمائة في حين أن تونس لم تتجه منذ سنة 2008 الى المنظمة الدولية(في ظروف الازمة المالية وقتها ) ,علما وان تعامل تونس المالي لتمويل التنمية يغلب عليه الطابع الثنائي يتم مع بنوك ومؤسسات عالمية تدرك جيدا أوضاعنا وتمنحنا نسب فائدة منخفضة.;
