تونس- افريكان مانجر
قال الخبير الجبائي محمد صالح العياري إنّ المداخيل الجبائية التي تطمح تونس لتحصيلها خلال سنة 2021 تُقدّر بـ 29,8 مليار دينار، أي ما بمعدل 2,6 مليار دينار شهريا.
وأكد العياري في حوار مع “افريكان مانجر” أنّ إضراب أعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص الذي انطلق منذ يوم 29 افريل الماضي ويتواصل الى غاية 21 ماي الجاري، سيكون له تأثير على المداخيل التي كان من المفترض تجميعها هذا الشهر بإعتبار ان التحرك الاحتجاجي لأعوان القباضات المالية تواصل تقريبا لأكثر من 3 أسابيع.
ولفت الى أنّ هذه “الخسارة سيتمّ تداركها خلال الفترة القادمة بإعتبار ان الشركات التي تخلفت عن إيداع التصاريح وخلاص الديون الجبائية والعقود الخاضعة للتسجيل وغيرها من المسائل، ستدارك الأمر وستقوم بتسوية وضعيتها لاحقا”، مشيرا الى انه من غير الممكن تحديد القيمة الحقيقية لكلفة الإضراب.
وإستبعد محدثنا فرضية عدم صرف الأجور، سيما أنّ القيمة الجملية للرواتب التي تصرف شهريا في حدود 1,7 مليار دينار في حين ان المعدل الشهري للمداخيل يُناهز 2 مليار دينار.
ويقول محدثنا انه من الصعب تجميع مداخيل جبائية جملية بقيمة 29,8 مليار دينار خلال هذه السنة، نظرا للتداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا وتضرر عديد القطاعات الحيوية على غرار القطاع السياحي والخدمات والنقل…. الى جانب حالة الركود والازمة الاقتصادية الخانقة التي تعيش على وقعها البلاد منذ سنوات.
وأفاد انه تم خلال الثلاثية الأولى من العام الجاري تحصيل 10 بالمائة من المبلغ المأمول تجميعه لكامل سنة 2021.
وكشف العياري ان الحكومة كانت تطمح خلال سنة 2020 الى تجميع 31,7 مليار دينار، غير انها لم تُحقق سوى 26,4 مليار دبنار.
هذا، ويواصل أعوان الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص إضرابهم عن العمل احتجاجا على التقليص من منحة الاستخلاص السنوية بنسبة تترواح ما بين 15 و25 بالمائة.
وقد اكدت النقابة الأساسيّة للمحاسبة العمومية والاستخلاص أنّ الأعوان سيقومون، رغم الإضراب، بعمليّة إعداد أجور الموظفين.
واعتبر وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي أن الإضراب المفتوح لأعوان القباضات المالية ” قرار سياسي وليس نقابيا”، مؤكدا ان اجور الموظفين موجودة في انتظار استئناف أعوان القباضات المالية لعملهم.
ودعا وزير المالية الأعوان الى مراعاة الظروف الصعبة للدولة التونسية .
