تونس-افريكان مانجر
تواجه شركات التجارة الدولية في تونس صعوبات مالية وإشكاليات كبرى بسبب تداعيات الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلق بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات المصدرة.
50% من الشركات أغلقت أبوابها نهائيا
في هذا الاطار، أكد زياد الجوادي نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية بالاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية، أن الفصل 52 أثر بشكل كبير على القدرة التنافسية و استدامة هذا الصنف من المؤسسات.
وقد كشف استبيان قامت بإعداده الغرفة النقابية لشركات التجارة الدولية، أنه خلال 10 أشهر أغلقت حوالي 500 شركة من بين 1000 مؤسسة مصدرة موجودة في تونس أبوابها نهائيا بسبب تراجع رقم معاملاتها و التأثير السلبي لهذا الفصل على السيولة الماليّة لها.
ولفت الجوادي، في تصريح لموقع أفريكان مانجر، الى أن الفصل المذكور ينصّ على أن شركات التجارة الدولية مطالبة بدفع 19% من رقم معاملاتها بعنوان الادءات المستوجبة قبل ممارسة النشاط على أن يتم تعويضها من قبل وزارة المالية في غضون أسبوع على أقصى تقدير، إلا أن الاستبيان بيّن أن هذه الشركات لا تتحصل على مستحقاتها الا بعد 3 أشهر.
و اعتبر أن الحكومة الحالية لا تولي اهتماما للشركات المصدرة و رغم أهميتها فإنها لا تحظى بالأولويّة، مشيرا إلى أنه رغم مطالبة الغرفة و المتدخلين في القطاع بتأجيل العمل بهذا الفصل إلا أنه لم تتم الاستجابة لهم و لم يتم اتخاذ أي قرار أو إجراء من شأنه تشجيع التصدير .
ويقول نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية، ” انه بعد 10 اشهر من صدور هذا القانون فان 50% من الشركات أغلقت و باقي المؤسسات تواجه صعوبات وهي بصدد البحث عن حلول تمكنها من المغادرة و فتح فروع جديدة خارج البلاد التونسية لضمان مواصلة نشاطهم”.
وأشار إلى أن الأزمة الراهنة التي تعرفها هذه المؤسسات ألقت بظلالها على المصانع التونسية باعتبارها تتعامل مع جميع المصانع في مختلف الاختصاصات، فضلا عن أن أهم انعكاسات الإجراءات “غير المدروسة” التي اتخذتها الحكومة هو تفاقم عجز الميزان التجاري و ارتفاع الواردات مقابل ضعف الصادرات وهو ما دفع كذلك وزارة التجارة لاتّخاذ إجراءات جديدة لترشيد التوريد.
وأضاف قائلا، “الا أن هذه الإجراءات فردية لم يتم تشريك فيها أهل المهنة و لعل خير دليل على ذلك رسالة المفوضية الأوروبيّة للتجارة بالاتحاد الأوروبي لوزيرة التجارة وتنمية الصادرات، التي عبرت فيها عن قلق الاتحاد بشأن إجراءات تقييد الاستيراد التي دخلت حيز التنفيذ يوم17 أكتوبر الجاري”.
قانون المالية 2022
وردا عن سؤال يتعلق بقانون المالية لسنة 2023، أكد الجوادي، أنه لم تتم دعوة أصحاب المؤسسات او استشارتهم في الإجراءات التي ستُتخذ في قانون المالية القادم.
وذّكر محدثنا، بان وزارتي التجارة و المالية لم تتفاعلا مع مطالب أصحاب هذه المؤسسات رغم دعواتهم الملحة و تحذيراتهم من تداعيات الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022.
وخلص الى أن مرحلة الإعداد لقانون المالية 2023 و ما سيتضمنه من اجراءت تتصف بالغموض، باستثناء إمكانية تعميم ماورد بالفصل 52 من قانون المالية على المؤسسات الصناعية وهو ما قد يمثل الخطر الأكبر، وفق تقديره.
