تونس- افريكان مانجر
شدّد الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين نصيبي على أنّ التوصل الى اتفاق مبدئي لتونس مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 1,9 مليار دولار، يعكس جدّية البرنامج الوطني للإصلاحات الذي أعدته الحكومة للخروج من الوضع الاقتصادي والمالي الصعب.
وقال النصيبي في تصريح لـ “افريكان مانجر” الخميس 20 أكتوبر 2022، على هامش حفل توزيع الجوائز في إطار برنامج “دعم التشغيلية المستدامة للشباب التونسي”، إنّ الهدف من برنامج الإصلاحات تدارك العديد من النقائص في المنظومة الاقتصادية الوطنية، مشيرا إلى أنّ “الهدف ليس الحصول على التمويلات والاتفاق مع صندوق النقد، بل هدفنا تنفيذ الإجراءات الإصلاحية على مدى 4 سنوات لتحسين وضعية المالية العمومية والرفع من نسب النمو وتحسين حوكمة المؤسسات العمومية”.
ولفت إلى أن النجاح في تطبيق البرنامج الوطني للإصلاحات سيمكن من توفير اعتمادات مالية إضافية لميزانية الدولة.
واعتبر النصيبي أنّ التوصل الى اتفاق أولي مع الصندوق ” أكبر دليل على جدّية برنامج الإصلاحات الذي أعدته الحكومة” وفق تعبيره، متابعا “العمل الحقيقي سينطلق الآن”.
وذكر المصدر ذاته أنّ الحكومة ستسعى إلى العمل على تحسين حوكمة المؤسسات العمومية وتطوير منظومة الجباية وتحسين مناخ الأعمال ورفع القيود الإدارية، فضلا عن تقديم خدمات إدارية متطورة فيها معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وشدد على أنّ الإجراءات السالفة الذكر ستجعل من تونس وجهة مستقطبة للاستثمار ووجهة مستقطبة لخلق الثروة.
وفي سياق متصل، جدّد نصر الدين النصيبي التأكيد على أن الحكومة لا تتجه لرفع الدعم بل تسعى لتحسين حوكمته وتوجيهه لمستحقيه.
وكانت الحكومة التونسية قد توصلت يوم 15 أكتوبر الجاري، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار عقب مفاوضات انطلقت منذ ماي الماضي.
وقال الصندوق إن تونس وصندوق النقد وصلا لاتفاق خبراء لإقراض تونس 1.9 مليار دولار على أربع سنوات.
وكانت حكومة نجلاء بودن قد أطلقت مفاوضات رسمية مع الصندوق من أجل تحصيل اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار تحتاجها تونس لتمويل عجز الميزانية مقابل إصلاحات اقتصادية تشمل التقليص من دعم الغذاء والطاقة.
