تونس- افريكان مانجر
تلقت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك العديد من التشكيات بخصوص الخدمات البنكية، وفق ما أكده رئيس المنظمة لطفي الرياحي لـ “افريكان مانجر”.
دعوة لمراجعة نسب الفوائض
وأشار الى ان الخدمات المسداة من قبل المؤسسات البنكية سجلت مزيدا من التراجع، خلال الفترة الأخيرة ممّا اثار استياء الحرفاء، لافتا الى ان بنوكا تحقق أرباحا طائلة من وراء “التلاعب بالقانون”، حيث رصد البعض اقتطاعات من حساباتهم بعنوان خطايا التأخير على سداد القروض والحال أنّ الحكومة هي التي اتخذت إجراء تأجيل الخلاص وذلك ضمن حزمة من القرارات المالية في إطار الحد من انعكاسات جائحة كورونا.
وقد تم تسجيل هذه التجاوزات خاصة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2020.
وقال انه من غير المعقول ان يتم تحميل المواطن تبعات قرارات اتخذتها الحكومة خلال شهر مارس الماضي.
ودعا محدّثنا الى الغاء الخطايا التي اثقلت كاهل المواطنين، كما طالب بمراجعة نسبة الفوائض الموظفة على القروض في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيش عليه وقعه تونس.
وذّكر بوجود 14 خدمة بنكية مجانية يمكن لكل حريف الانتفاع بها، والتي تهمّ فتح حساب بنكي، الحصول على دفتر الصكوك البنكية، الحصول على دفتر ادخار، ايداع وسحب سحب الأموال نقدا، خلاص الصك البنكي، تحويل مبلغ مالي من حساب إلى آخر في الفرع البنكي ذاته، الاطلاع على الحساب البنكي، الحصول على كشف الحساب البنكي، الحصول على كشف الحساب البنكي الشهري، سحب الأموال من الموزع الآلي الخاص ببنك المودع، الدفع باستعمال البطاقة البنكية لدى المحلات التجارية الموجودة بتونس، خلاص الفواتير عبر الأنترنات، تغيير العنوان، غلق الحساب البنكي.
تلاعب بتاريخ فاعلية القروض
وكشف أيضا ان بعض البنوك تعمد الى التلاعب بتاريخ فاعلية القروض.
وبالعودة الى دراسة انجزها المعهد الوطني للاستهلاك، فإنّ 53,3 % من المستجوبين غير راضون عن الخدمات البنكية و33,6 % عبروا عن رضاهم عن تلك الخدمات في حين ان 13,1 % منهم كانوا على الحياد.
وكشفت ذات الدراسة ان 75,4 % من البنوك لا تقوم بإشهار تكاليف الخدمات المقدمة.
ويُقدّر عدد الحسابات البنكية في تونس بـ 8,6 مليون حساب، في حين أنّ عدد الحسابات بالبريد التونسي يبلغ 6 مليون حساب منها 50 % غير ناشطة أي ليست عليها معاملات منذ أكثر من سنتين.
واكد لطفي الرياحي تراجع المقدرة الشرائية للتونسي وارتفاع معدلات البطالة، الامر الذي قد يجعل الكثيرين عاجزين عن سداد أقساط القروض، مع تواصل الانكماش الاقتصادي.
واستنادا الى اخر المعطيات الإحصائية الصادرة عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، فقد بلغ تأجيل سداد القروض الممنوحة من قبل القطاع البنكي 4601 مليون دينار تمثل 6,8 من قائم القروض.
