تونس- افريكان مانجر- وكالات
كشفت دراسة أعدها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، “أن اغلب رجال الأعمال في تونس يرون أن الديوانة التونسية من أكثر الإدارات فسادا في تونس”.
رشوة
وبين المعهد التابع لوزارة التنمية والتعاون الدولي الجمعة 15 ماي 2015، أن 33 بالمائة من المؤسسات التي قامت بنشاط تجاري مع الخارج خلال السنتين الأخيرتين، صرحت بان أعوان إدارة الديوانة طلبوا منهم أموالا (رشوة) لتسهيل معاملاتهم الديوانية. وكانت حادثة تهريب الشماريخ وعملية توريد خارج الاطر القانونية التي تم الكشف عنها بميناء صفاقس وبينت الأبحاث الأولية تورط أعوان من الديوانة فيها قد وجهت الانظار الى هذه المؤسسة وما يحوم حولها من شبهات فساد تنخر الاقتصاد الوطني.
ولم تكن هذه الدراسة، التي أعدها المعهد في نوفمبر 2014، الوحيدة التي أشارت الى الفساد المستشري بهذه المؤسسة الحيوية اذ اشارت دراسة اخرى انجزها البنك الدولي حول التجارة الموازية في ديسمبر 2013 الى ان حجم التجارة الموازية مع ليبيا والجزائر يفوق نصف حجم التجارة المنظمة مع هذين البلدين وهذا مرده تفشي الفساد في صفوف أعوان الديوانة.
مجلة الديوانة في قفص الاتهام
كما أبرزت دراسة أكاديمية أخرى، أعدها الخبير في البنك الدولي بوب رايكر، وجود فوارق هامة في حجم السلع التي تصدرها البلدان الاوروبية نحو تونس وما يصرح به لدى الموانئ ومصالح الديوانة التونسية في ما يتعلق بالتوريد.
وتعد هذه الفوارق دليلا ملموسا على دخول كميات هامة من السلع الى تونس دون التصريح بها لدى المصالح الديوانية ودفع المعاليم المستوجبة.
وقد اعتمدت الدراسة، التي تم عرض نتائجها مؤخرا في تونس في إطار منتدى البحوث الاقتصادية، على معطيات مفصلة من قاعدة بيانات الديوانة التونسية والمعهد الوطني للإحصاء (2008) حول نشاط 256 مؤسسة تعتبر من اكبر الشركات الموردة في ميناء رادس الذي يؤمن 80 بالمائة من التجارة الخارجية للبلاد. وبالإضافة إلى الفوارق المسجلة تبين لمعهد الدراسة، استغلال هذه الشركات لثغرات قانونية في مجلة الديوانة للتهرب من دفع المعاليم الديوانية وتقديم تصاريح ديوانية مغلوطة.
