تونس- أفريكان مانجر
قال المرشح للرئاسة التونسية ناصر بن سلطانة والرئيس السابق لمركز تونس لدراسات الأمن الشامل إن الارهاب في تونس تقف وراءه أطراف خارجية من دون تحديد هويتها.
وقال بن سلطانة وهو دبلوماسي سابق، في تصريحات له نشرتها له اليوم الثلاثاء جريدة القدس الصادرة في لندن، تعليقا على تحذير الحكومة مؤخرا بشأن تهديدات ارهابية على هامش الانتخابات المنتظرة في اكتوبر، قال «إن التهديدات الارهابية ليست جديدة في تونس وقد تحدثنا عنها مرارا، وتقف خلفها أطراف خارجية ليس من مصلحتها نجاح التجربة التونسية، لذلك هي تسعى لعرقلة المسار الديمقراطي فيها، والنشاط الإرهابي يدخل في هذا الإطار، لأن استمرار الفوضى وعدم الاستقرار يشكل بيئة خصبة للإرهاب»، بحسب ترجيحه.
ويرى ب سلطانة أن الإشكاليات المثارة حاليا حول قانون الإرهاب تعود لـ”تعامل بعض الأطراف السياسية مع بعض القوانين المرتبطة بالدفاع عن مصلحة وطنية من منطلق مصالح حزبية ضيقة تخلق، وأعتقد أن الإخلالات الحالية في القانون سيتم تجاوزها عندما يكون هناك حكومة دائمة في ظرف سياسي مستقر، كما سيتم تغيير العديد من المسائل التشريعية الأخرى»، وفق تعبيره.
ويؤكد بن سلطانة أن القانون الجديدة رغم نقائصه «سيساهم ولو بشكل بسيط في إيجاد إطار قانوني وتشريعي يمكن عن طريقة دعم عملية مكافحة الإرهاب وتوفر الغطاء القانوني لها».
اجراءات ارتجالية
لكنه يرى أن الإجراءات الحكومية المتبعة في مكافحة الإرهاب ما زالت غير كافية، لأن «الحكومة ما زالت تتعامل مع ملف الإرهاب بشكل ارتجالي لا يرقى لمستوى الاستراتيجية التي نادينا بها مرارا وقدمنا في هذا الصدد وثيقة تتضمن «استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب»، لكنني أعتقد أن هذا الأمر قد يتحقق مستقبلا في ظل وجود حكومة دائمة في ظل ظروف سياسية أكثر استقرارا”، بحسب ناصر بن سلطانة.
الانتخابات الرئاسية
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية قال بن سلطانة إن تونس لا تحتاج لرئيس سياسي في ظل تراجع ثقة التونسيين السياسيين وبرامجهم.
وأضاف في حوار خاص مع «القدس العربي»: «الترشح للانتخابات الرئاسية حق لكل مواطن تونسي، لكنه أصبح الآن مسؤولية وطنية لإنقاذ البلاد من الوضع السياسي والأمني والاقتصادي المتردي الذي تعيشه.
وكان بن سلطانة أعلن السبت عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه نجح في جمع أكثر من عشرة آلاف تزكية خلال أسبوعين.
وقال بن سلطانة إنه قرر الترشح بعد استشارة عدد من الأشخاص وتكوين لجان مساندة في 22 ولاية (من أصل 24) نجحت بجمع هذا الكم من الأصوات اللازم للترشح خلال فترة وجيزة و»ضمن تكتيك جديد يعتمد على التكتم الشديد تلافيا للحروب المصطنعة (التي يقودها البعض لإحباط المرشحين)».
ويشترط الدستور التونسي على المرشح للرئاسة أن يكون تونسي الجنسية، دينه الإسلام ويبلغ من العمر 35 عاما على الأقل، وأن يحصل على تزكية عشرة نواب أو اربعين من رؤساء المجالس المحلية او عشرة آلاف ناخب، وأن يودع في الخزينة العامة للدولة ضمانا ماليا يقدر بحوالي 7 آلاف دولار، لا يتم استرجاعه إلا عند حصول المرشح على 3 في المئة من الأصوات.
وأكد بن سلطانة عدم وجود أية جهة حزبية أو مالية أو خارجية تقف وراء ترشحه للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى التونسيين ملوا من السياسيين وبرامجهم الخلبية «وهو ما يفسر إقبالهم على ترشيح أشخاص مستقلين وقادرين على إنقاذ البلاد من الوضع الحالي المتردي».
وفي سياق متصل، يشير بن سلطانة إلى أنه نجح بتشكيل ائتلاف جديد للمشاركة في الانتخابات التشريعية (البرلمانية) تحت عنوان «ائتلاف الأمن الشامل لإنقاذ تونس».
ويضم الائتلاف الجديد 6 قوائم انتخابية تضم شخصيات مستقلة تأمل بالشماركة في المشهد السياسي من بوابة البرلمان. ويؤكد بن سلطانة أن الائتلاف الجديد لا علاقة له بمركز الدراسات الأمنية الذي كان يديره، مشيرا إلى أن المركز هو عبارة عن «هيكل أكاديمي بحثي لا علاقة له بالسياسة، ولقد أعلنت عن انسحابي من رئاسته كي لا يحدث خلط بين نشاط المركز وما قمت به، ما أؤكد عليه من تجندوا معي هم من اختصاصات متنوعة وتجمعهم أهداف مشتركة».
