رسالة مفتوحة لرئيس المرصد العربي للأديان والحريّات بمناسبة اعتراض الحبيب خضر على غلق المساجد في تونس

تونس- افريكان مانجر

نشر اليوم رئيس المرصد العربي للأديان والحريات محمد الحداد على صفحته الرسمية بالفيسبوك رسالة مفتوحة موجهة لرئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة انتقد فيها اعتراض النائب الحبيب خضر على قرار الحكومة غلق المساجد التي تستخدم لتغذية الارهاب. وفيما يلي نص الرسالة:

“رسالة الدكتور محمد الحدّاد إلى السيّد رئيس الحكومة المؤقتة

بعد التحيّة،

يشرفني أن أتوجّه إلى سيادتكم بهذه الرسالة لتنبيهكم إلى المغالطات الخطيرة التي احتوتها الرسالة التي وجّهها إليكم النائب الحبيب خضر في موضوع قرار إغلاق عدد محدود من المساجد الخارجة عن إشراف وزارة الشؤون الدينية.

ألفت نظركم أوّلا، من حيث الشكل، إلى خطورة أن يعمد صاحب الرسالة إلى التوقيع بصفة “المقرّر العام للدستور”، لأنّ هذه الوظيفة قد استحدثها المجلس التأسيسي للربط بين أعمال اللجان التي استحدثها لصياغة الدستور، وقد انتهت صلاحيتها بإصدار الدستور، ولا تمنح صاحبها أي صلاحية لتأويل الدستور أو التدخّل لدى السلطة التنفيذية. وقد وضع الدستور ترتيبات لمراقبة الدستورية وتأويل مواده، متمثلة بالمحكمة الدستورية، وقبلها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، واشترط في عضوية كلّ منهما شروطا في التكوين القانوني بعيدة كلّ البعد من أن تتحقّق في شخص النائب الحبيب خضر.

وألفت نظركم ثانيا، من حيث المضمون، إلى أنّ رسالة النائب قد احتوت معطيات إما أنها تقصد المغالطة أو أنّها قائمة على الجهل، والافتراض الثاني هو المرجّح عندنا. فأمّا الجهل بالدين، فيبرز من خلال قول صاحب الرسالة على وجه الإطلاق والتعميم إنّ “الصلاة في الجماعة واجبة شرعا”، وهذا الحكم قد يصحّ في مذهب الإخوان المسلمين، لكنّه غير المقرّر في المذهب المالكي، ولا في بقيّة المذاهب السنيّة. فالجماعة سنّة في الصلوات الخمس وليست واجبا، وكذلك صلاة التراويح سنّة وليست واجبا، واعتبرها الحنفية والشافعية سنة غير مؤكّدة.

وإنما تجب الصلاة جماعة في صلاة الجمعة، والأصل في هذه الصلاة أن لا تقام في المساجد الصغيرة، لأنّ من حكمها جمع المسلمين وتأكيد رابطة الأخوّة بينهم، فلا يضير المصليّ أن يتنقّل لإدائها شيئا يسيرا، لا سيما أنّنا في عصر توفّرت فيه المواصلات بكلّ أنواعها. ثمّ إنّ خطيب الجمعة إذا كفّر الناس ودعا إلى القتل ولم تتأكّد أهليته للإمامة فإنّه يكون لاغيا لا خطيبا، ومن لغا فلا جمعة له، وفي صحّة الصلاة خلفه أقوال، والمسلم الحقيقي لا يشارك في الجريمة ولو بالصمت، وقد ورد في الحديث الشريف: “سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته”.

فالحاصل إنّ النائب إنما يحدث زوبعة في فنجان، تحريضا على الفتنة التي هي أشدّ من القتل، لأنّ قرار الحكومة لم يكن إغلاق كلّ المساجد دفعة واحدة ليحتجّ بتعذّر الجماعات. ولو كان النائب الحبيب خضر عالما بالتراث الفقهي لبلده لأدرك أن المستنيرين من فقهاء تونس قد أفتوا عندما وقع الوباء سنة 1818 بجواز تعليق كلّ صلوات الجمعة منعا لانتشار العدوى وصيانة لأرواح الناس. فكيف وقرار الحكومة لا يتعلّق إلا بنزر يسير من المساجد في بلد تنتشر المساجد في كلّ مدنه وأحيائه وتتوفّر المواصلات من كلّ صنف؟ ومن أراد الصلاة الجماعة لم يتعذّر عليه إلاّ إذا كان مقصده التشغيب وكان راضيا بتكفير المسلمين وإثارة الفتنة بينهم.

وأما الجهل بالقانون، فلأنّ كلّ الفصول التي استشهد بها النائب لا تكون حجة إلاّ إذا كان قرار الحكومة إغلاق كلّ المساجد دفعة واحدة، فيقال إنها منعت المؤمنين من حقّ التديّن، أمّا والمساجد كثيرة ومنتشرة فلا عبرة بإيراد هذه الفصول إلا بنيّة التلبيس على الناس وتوظيف الدين للحصول على الأصوات في الانتخابات. وكيف يتحدّث النائب في رسالته عن “تأخر الوزارة في توفير إطار ديني للمسجد”؟ ألم يبلغه أنّ بعض المساجد مفتكّة بالقوّة وأئمتها ممنوعون عن أداء وظائفهم؟ وانظر كيف يقرأ الفصل السادس من الدستور على مذهب “ويل للمصلّين”، وكأنه لا يعرف أن تتمة الفصل هي التالية: “تلتزم (الدولة) بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدّي لها”، أم انّه لا يعترف في نصّ الدستور بهذه العبارة التي فرضت على حركة “النهضة” فرضا؟ أليست قرارات الحكومة وجها من وجوه المنع والتصدّي المنصوص عليها في الدستور؟

سيادة رئيس الحكومة،

إنّ النائب الحبيب خضر يصنّف ضمن صقور حركة “النهضة” ومن جناحها المتشدّد، وقد كان الأولى به أن يوقّع رسالته باسم حركته وأن يتوجّه بالاعتذار للشعب التونسي للمواقف المضطربة والتقديرات الخاطئة التي اتخذتها الحركة سابقا في موضوع الإرهاب، وأن يعتذر أيضا عن الحضور الرسمي لحركته في المؤتمرين الأوّلين للجماعة الإرهابية “أنصار الشريعة” التي تورّطت في قتل جنودنا البواسل ونشر الإرهاب في هذا البلد المسالم.

ولا يخفى على أحد أنّ الإرهاب لا يواجه بالبيانات الباهتة ولا بالخطابات الرنانة، بل بالإجراءات العملية الرادعة، وقد كان ما اعلنتموه جزءا منها، فلا يثنيكم عنها جهل الجاهلين ولا نفاق المنافقين ولا تخرّص المتخرّصين. فالقضاء على الإرهاب واجب وطني يجمع عليه كلّ التونسيّين، إلاّ من تربّى على غير حبّ الوطن وترعرع على المقولات التكفيريّة لسيّد قطب والمودودي وبقية خوارج العصر الحديث. وأملي وطيد بأن يقع تطويق ظاهرة الإرهاب في أقرب وقت، بعد أن ساهمت سوء تقديرات الحكومات السابقة في استفحالها، كي تتدعّم تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، وتقام الانتخابات في موعدها المقرّر، فينعم الشعب التونسي بثمار الحريّة، وتعيش الأجيال القادمة في ظلّ القيم الدستورية الحديثة دون تهويمات الخطابات الإخوانية الضالّة التي نعرف ما كان مآل المجتمعات التي ابتليت بها، مثل السودان وأفغانستان.

وتقبّلوا، سيادة رئيس الحكومة، صادق الرجاء بأن تنجحوا في المهمة الملقاة على عاتقكم، والســـلام.

الدكتور محمد الحدّاد

رئيس المرصد العربي للأديان والحريّات”