تونس- افريكان مانجر
جدّد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان، مطالبة الحكومة الجديدة التدّخل لإنقاذ القطاع من الكساد الذي أضحى يتخبط فيه القطاع والذي ساهم في تراجع حاد في انجاز الوحدات السكنية من 18 ألف وحدة سنة 2011 إلى ما بين 5 و7 آلاف وحدة حاليا.
وأضاف شعبان في تصريح لصحيفة “الأخبار” الصادرة اليوم الخميس 12 مارس 2020 أن انهيار المقدرة الشرائية للمواطنين من جهة وتشديد الضغط الجبائي من جهة ثانية أدى إلى شلل كبير في عمليات البيع والشراء وهو ما ترّتب عنه حاليا عدم القدرة على ترويج ما لا يقلّ عن 8 آلاف شقة جاهزة منها 5 الاف شقة في اطار برنامج السكن الأول و3 الاف شقة ذات جودة رفيعة.
وقد بلغت ديون الباعثين العقاريين لدى البنوك 5600 مليون دينار.
وأكد المتحدّث تضاعف أسعار العقارات بين 2011 و2020 بنسبة مائة بالمائة ويعود ذلك لانهيار الدينار وما انجر عنه من ارتفاع صاروخي في أسعار المواد الأولية المستوردة وكذلك مستلزمات البناء.
ولاحظ فهمي ان توظيف مزيد من المعاليم الجبائية في توريد المنتجات وكذلك ارتفاع سعر المحروقات والزيادة بـ 120 بالمائة في سعر الحديد وتضاعف ثمن الاسمنت والسيراميك والاليمنيوم والأسلاك الكهربائية وغيرها… كلّ ذلك ساهم في رفع كلفة العقارات.
كما أشار إلى أن إجمالي الاداءات الموظفة على عملية اقتناء قرض سكني يمكن أن يصل إلى 14 بالمائة…
وقال رئيس الغرفة إنّ الضرر الفادح الذي لحق بقطاع العقارات كانت له انعكاسات سلبية على بقية القطاعات الأخرى بما في ذلك مداخيل البلديات من رخص البناء اذ لا وجود لمشاريع جديدة وهو ما ينذر حقا بوقوع كارثة ناهيك أن الإفلاس ضرب إلى جانب الباعثين العقاريين مهندسين ومعماريين ومكاتب دراسات وغير ذلك…
وطالب حكومة الفخفاخ باتخاذ اجراءات عاجلة في قانون المالية التكميلي، وتتمثل في إقرار نسبة أداء على القيمة المضافة لا تتجاوز 7 بالمائة على بيع العقارات المعدة للسكنى بدلا من 13 بالمائة الموظفة حاليا والتخلي عن مقترح 19 بالمائة المزمع تطبيقه سنة 2024 وتطبيق نسبة مديرية عقارية لا تتجاوز قاعديا 3,5 بالمائة لإسناد القروض العقارية للمواطن المتمتع بشراء سكن بما في ذلك الباعث العقاري وإعفاء القروض العقارية المسندة من نسبة الترفيع في الفائدة المديرية بصفة استثنائية.
