تم اليوم الاربعاء 15أوت 2012 امضاء محضر اتفاق وبلاغ مشترك بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادات في الوظيفة العمومية .
وأكّد الجبالي أن الاتفاق هو في مصلحة تونس وأبنائها .مشيرا الى أن الفئة العاملة لها الحق في تحسين أجورها وأوضاعها وتمنّى أن تشمل الزيادة محدودي الدخل والجهات المحرومة .
وأفاد الجبالي أن الاتحاد يتفق مع الحكومة حول أولوية التنمية والتشغيل وأن هذا لا يمنع من أن تعم الفائدة أبناء الشعب كلما أمكن ذلك مشدّدا على أن الاتفاق الذي تم امضاؤه اليوم هو جزء من خيرات الشعب التي عادت لأبنائه .
الجبالي لم يفوّت الفرصة للتنبيه الى ان عديد المؤسسات تعاني من صعوبات وهي على أبواب الافلاس وأعلن أن الاتحاد يدرك هذا الأمر متمنيا أن يراعي ذلك في المفاوضات .
وأشار الى أن مفاوضات القطاع الخاص مازالت جارية .
من جانبه أكّد حسين العباسي أن الزيادة التي تم الاعلان عنها اليوم تم التوصل اليها بعد طول انتظار ومفاوضات دامت شهورا و أن الاتفاق يشمل حوالي 500 ألف موظف من جملة 2.5 مليون عامل في تونس .
وأفاد ان لجنة ستبدأ في التفاوض ابتداء من غد الخميس 16أوت على أن لا يتجاوز عملها 30 سبتمبر القادم .
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أكّد أن الزيادة التي أقرت اليوم راعت مصلحة البلاد وانطلقت من أساس أن ميزانية 2012 لا تتحمّل زيادة المبلغ كاملا لذلك تم تقسيم الزيادة المقدرة ب70 دينارا الى جزئين الاول ب50 بالمائة يبدأ من التاريخ الذي انطلقت منه زيادات 2011 والثاني ب50 بالمائة أيضا يبدأ من 1 جانفي 2013.
وأبرز العباسي روح المسؤولية التي يتحلّى بها الاتحاد وانشغاله بالمصلحة الوطنية .متمنيا أن تزول العراقيل التي شهدتها المفاوضات السابقة .
وعرّج حسين العباسي على موضوع سبق أن تناوله في مناسبات عديدة وهو ما يتعرّض له الاتحاد من تهجّم من قبل وسائل الاعلام التي تراه يؤجّج المطالب الاجتماعية معتبرا أن تلك المطالب هي مطالب فئات من المجتمع التي لا يمكنها أن تعيش دون أجر محترم .
وأكّد العباسي أن تونس لم تعد تحتمل مثل هذه الاتهامات وأن الأجدر أن يتم الاهتمام بالقضايا الجوهرية التي قامت من أجلها الثورة حسب قوله .مشيرا الى أن الاتحاد بقدر ما يقبل النقد فانه يرفض التهم التي غرضها ارباك مسيرته .
