أكّد رشيد بن دالي, رئيس اللجنة الفنية المكلفة بإجراء تحقيق حول ظروف وملابسات انقطاع التيار الكهربائي في عديد المناطق خلال أيام 9 و10 و11 جويلية 2012 الجمعة خلال اللقاء الاعلامي الدوري الثاني والثمانين أن مصدر هذه الانقطاعات يعود الى اخلالات فنية في بعض مكونات محطات إنتاج الكهرباء التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز لنقص في الصيانة ومتابعتها.
وأضاف رئيس اللجنة أن توقف 3 وحدات إنتاج في كل من فريانة وطينة وسوسة تعتبر حالات معزولة وأن تزامنها يعد من قبيل الصدفة لا غير.
ورصد التقرير المفصل للجنة جملة من الاخلالات أهمها النقص الحاصل في تفعيل التدابير المتخذة لمجابهة نمو الطلب في فترات الذروة و ضعف منظومة صيانة المعدات من حيث التواتر والمراقبة وغياب حملة لترشيد الاستهلاك في الطاقة وخصوصا فيما يتعلق بالمكيفات وآلات التبريد وكذلك غياب تفعيل الربط المغاربي نظرا للقصور في هذه المصادر وخاصة القطر الجزائري.
وتحدّث بن دالي عن تحيين برنامج القطع الدوري أخذا بعين الاعتبار محطات الضخ الرئيسية والمنشآت الحيوية ومتابعة التوصيات المتخذة مسبقا لمجابهة ذروة الطلب على غرار الربط مع البلدان المجاورة وخاصة منها ليبيا والتنسيق مع الحرفاء أصحاب الطلب المرتفع من أجل تعديل استهلاكهم في أوقات الذروة وأوضح أن اللجنة صاغت العديد من التوصيات التي من شأنها أن تجنبنا مثل هذه الاخلالات وتماشيا مع نسق الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
من جهته,عبر رئيس ديوان وزير الصناعة ,أحمد السويبقي عن اعتذار الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن مثل هذه الانقطاعات وأكد حرص الحكومة على متابعة كل الأحداث المتصلة بهذه المسألة وعلل السويبقي تكوين اللجنة بضرورة الوقوف على أسباب هذه الانقطاعات ومعالجتها وكذلك إنارة الرأي العام وتكريس مبدإ الشفافية.
وطالب في المقابل كافة المؤسسات الحيوية من مستشفيات ومؤسسات صناعية بتركيز وحدات كهربائية لتفادي مثل هذه الانقطاعات, أما بالنسبة لخسائر الشركة جراء هذه الحادثة فقد أشار الى أنه لا يمكن الحديث عن خسائر باعتبار أن هذه الانقطاعات هي مبرمجة وليست أعطابا فجئية.
ولمّح الى مراجعة العقد الرابط بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه باعتبار أن ما حدث يجعل المؤسستين تعكفان على مراجعة الاتفاق الذي يربطهما وذلك لمزيد تفعيل التعاون فيما بينهما.
وعن إمكانية جدولة أو إرجاء فواتير الكهرباء والغاز التي تتزامن مع شهر رمضان وعيد الفطر والعودة المدرسية قال مدير ديوان وزير الصناعة أن ذلك من غير الممكن وغير وارد بتاتا باعتبار الالتزامات المالية للشركة,نافيا في ذات السياق أي ارتفاع حاصل على مستوى التعريفات.
شادية الهلالي
