تونس- أفريكان مانجر- وكالات
في إجراء فاجأ أغلب المراقبين، قررت الهيئة القضائية بالمحكمة الإدارية تأجيل النطق بالحكم في الطعون الاستئنافية التي تقدّم بها محامي المرشح للدور الانتخابي الثاني للرئاسية منصف المرزوقي إلى يوم الأحد 7 ديسمبر الحالي، وهو ما عتبره مراقبون سابقة في تونس حيث لأول مرة يسجل فتح المحكة الإدارية مكاتبها يوم الأحد الذي يصادف الإجازة الأسبوعية للقضاة إلى جانب يوم السبت.
ورجح هؤلاء ارتباط هذا الاستثناء في عمل المحكمة الإدارية يوم عطلتها إلى ظرف الانتخابات والتسريع باجراءها يوم 21 ديسمبر الحالي بدل من تأخيرها إلى ما بعد هذا التاريخ.
تطلع لإلغاء بعض النتائج
وأوضح المحامى فتحي العيوني عضو هيئة الدفاع عن المرشح للانتخابات الرئاسية منصف المرزوقي أن الهدف من استئناف الحكم الصادر في الطور الابتدائي في الطعون التي قدمها موكله لم تكن متعلقة بنتيجة الدور الأول للانتخابات بل بمدى تأثير بعض الممارسات على نزاهة العملية الانتخابية، وفق تعبيره.
واعتبر العيوني في تصريح إعلامي أن الهدف من رفع القضية بالأساس هو التصدي للتجاوزات ومنع تكرارها مشيرا إلى أن الدعوى لم تتطرق مطلقا لجوهر النتائج وإنما تركزت على تأثير التجاوزات الحاصلة على العملية الانتخابية ونزاهتها.
وأضاف أنه طالما شابت العملية الانتخابية بعض الاخلالات في بعض المكاتب فانه يجب إلغاء النتائج الجزئية الخاصة بذلك المكتب من أجل ضمان سلامة الانتخابات على المستوى العام.
دفاع الباجي مع قيام فرضية “التشفي”
من جانبه تساءل الهاشمي الحذيري محامي المرشح للانتخابات الرئاسية الباجي قائد السبسي عن مصلحة المرزوقي من رفع الدعوى باعتباره تأهل بعد لخوض الدور الثاني خاصة أن الفارق بين صاحب المرتبة الثانية والثالثة يناهز 800 ألف صوت ملاحظا أن انتفاء المصلحة يؤكد فرضية التشفي كهدف من رفع الدعوى حسب تقديره.
وقال الحذيري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن ما يحصل فيه تجاوز كبير من قبل من قام بالاستئناف مرجحا رفض المحكمة للقضايا الثمانية في الأصل حين التصريح بالحكم يوم الأحد المقبل.
كما اعتبر دفاع الباجي قائد السبسي أنّ طلب دفاع المرزوقي الرفض شكلا للرد لا يستقيم باعتباره هو الطاعن ولا تتمّ مؤاخذ غيره لذلك لا يمكن الطعن في نتائج جزئية لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية وذلك ردّا على ما اعتبرته محامية المرزوقي من أنّ هيئة الانتخابات ودفاع السبسي يتحدثان عن منزل بورقيبة في حين أنّ الطعن يتعلق بدائرة سليانة.
يذكر أن الباجي قائد السبسي يعتبر طرفا متداخلا في القضية مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعتباره المرشح للدور الثاني من الرئاسية إلى جانب المرزوقي.
25 قاضيا
وانطلقت صباح اليوم الجمعة 5 ديسمبر2014 على الساعة التاسعة و45 دقيقة الجلسة العامة بالمحكمة الادارية للنظر في الطعون التي تقدّم بها المرشّح للرئاسية منصف المرزوقي، ضدّ الهيئة العليا للانتخابات وبالتداخل المترشح محمد الباجي قائد السبسي.
ونظرت الجلسة العامة المتكوّنة من 25 قاضيا وهي الطور التعقيبي لدى المحكمة الادارية في الطعن الأول المتعلّق باحدى المكاتب الانتخابية بكسرى بسليانة.
ويشار الى أن الدوائر الاستئنافية أصدرت أحكاما برفض كل الطعون الابتدائية التي كان قد تقدم بها المرزوقي.
كما تم رفض البث المباشر على القناة الوطنية لجلسة الاستئناف في الأحكام الانتخابية بخلاف ما تم الإعلان عنه سابقا.
اقرار بحصول تزوير
وفي سياق متصل، قال مندوب الدولة العام إنّ المقصود بالطعن الجزئي، هو طلب إلغاء النتائج المصرح بها لأحد المترشحين، وقال إنّه يمكن القول بشرعية الطعن الجزئي في الانتخابات الرئاسية بالرجوع إلى الفصول 142 و 145 و 183، من القانون الانتخابي.
واعتبر أنّ التحقيقات أثبتت وجود تزوير باستعمال ما يسمّى بأسلوب الورقة الدوارة وهي إخراج ورقة صحيحة من المكتب الانتخابي ووضع ورقة مزوّرة عوضا عنها ويتم تسليمها لناخب آخر يقوم بنفس العملية فتدور الورقة الأصلية بين عدد من الناخبين في حين يتم وضع الورقة المزورة.
وقال مندوب الدولة أنها جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، إلا أنّه رأى أنّ عدد الأصوات المصرّح بها في مكتب بمدرسة ابتدائية بمدينة كسرى من ولاية سليانة (في حدود 250 صوتا) ليس لها تأثير على نتائج الانتخابات، وطلب على أساس ذلك رفض الطعن الذي تقدم به المرزوقي أصلا بعد قبوله شكلا.
وللتذكير فإنّ مندوب الدولة العام هو بمثابة النيابة العمومية في القضاء العدلي.
تداخل في الملفات
وفي سياق تطورات هذا الملف، قال ممثل هيئة الانتخابات خلال جلسة اليوم بالمحكمة الإدارية إن خطأً ماديا في عدد القضيّة تسرّب للوثيقة معتبرا أن ما قاله محامو المرزوقي لا علاقة له بملفات القضيّة وتمسك بموقف الهيئة في عدم الأخذ بالطعون الجزئية خلال الانتخابات الرئاسية.
وكانت الجلسة العامة للمحكمة الإدارية التي تنتصب كمحكمة استئناف قد قررت صباح الجمعة حجز القضية وتأجيل التصريح بالحكم في أحد مطالب استئناف التي تقدم بها المرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية منصف المرزوقي القضية عدد70001 ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى يوم الأحد 7 ديسمبر الجاري.
ومن المرجح أن يتم تأجيل التصريح بالحكم في القضايا السبع المتبقية إلى بعد غد الأحد كذلك.
