تونس- افريكان مانجر
في إنتظار أن يكشف رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ اليوم الجمعة 14 فيفري 2020، عن التركيبة النهائية للحكومة المرتقبة، عبرت حركة النهضة عن تحفظها على بعض الأسماء الواردة في الفريق الوزاري للفخفاخ.
وقال رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني خلال ندوة صحفية انعقدت منذ قليل، إنّ الحركة “لا تخشى سيناريو الذهاب الى انتخابات تشريعية سابقة لاوانها”، في إشارة الى فرضية إسقاط حكومة الياس الفخفاخ.
وشدّد على أن الحركة متمسكة بخيار تكوين حكومة وحدة وطنية، قائلا إنّ ذلك ” ليس تهديدا أو مناورة”، مضيفا ان تشكيل حكومة وحدة وطنية أمر ضروري خاصة في ظلّ الوضع الإقتصادي والإجتماعي الذي تعيشه تونس.
وتابع ” النهضة لا تريد نسخة ثانية وفاشلة لتشكيل الحكومة”.
وفي الاثناء، يُقدم اليوم الجمعة في حدود الساعة السادسة مساء، الفخفاخ الحصيلة النهائية لمشاورات تشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.
يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد كلف الياس الفخفاخ بتكوين الحكومة، في 20 جانفي الماضي اثر رفض البرلمان منح الثقة “لحكومة الجملي” لينطلق بعهدها الفخفاخ في إجراء سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية وعدد من الشخصيات.
وينصّ الدستور على ان لا يتجاوز تكوين الحكومة اثر تكليف رئيس الجمهورية مدّة شهر من تاريخ هذا التكليف.
وصرّح الهاروني أنّ الفريق الوزاري الذي اقترحه الفخفاخ إلى حد الآن، لا يمكن أن يحظى بثقة حركة النهضة، داعيا الفخفاخ إلى عدم تقديم تشكيلته اليوم لرئيس الجمهورية قيس سعيد، ومواصلة التفاوض كي تتمكن من الحصول على الثقة في البرلمان.
وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس مجلس الشورى أن وزارة التربية هي أكثر وزارة في حاجة إلى التحييد، في المقابل قال انه “لا يوجد داعي لتحييد وزارتي المالية وتكنولوجيات الاتصال.
وتبعا لذلك، وجه الهاروني دعوة لرئيس الجمهورية للتدخل والمساعدة على إنجاح مشاورات تشكيل الحكومة.
وطالب الهاروني المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ بعدم التسرع وتقديم تركيبته، مشددا على أنّ البلاد في حاجة لحكومة لها حزام سياسي واسع و “لا نريدها حكومة اقلية”، وفق قوله.
