تونس- افريكان مانجر
اكّد اليوم الجمعة 9 مارس 2018 المدير الفنّي للشركة العامّة للملّاحات التونسيّة « كوتيزال »، رياض الماشطة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ الدولة التونسيّة لم تقم بنقض العقد، الذي يسمح لهذه الشركة ذات رأس المال المشترك (65 بالمائة رأسمال أجنبي و35 بالمائة تونسي) باستغلال ملك عمومي بحري لاستخراج الملح، منذ سنة 2014، ” مما أدّى إلى تجديد العقد، الذّي يعود تاريخه إلى سنة 1949، بطريقة آلية وتواصل نشاط الاستغلال إلى غاية سنة 2029″.
وأوضح رياض الماشطة، أن « كوتيزال » سبق لها أن طالبت بمراجعة هذه الإتفاقية، في 2006، للإنضواء تحت أحكام مجلّة المناجم الصادرة في 2003، وأعادت مطلبها في 2015، « لكن لم تستجب الدولة لذلك ». وبقيت الشركة تنشط، جزئيا وفق قانون من عهد الباي (لانها تمتثل في جزء آخر إلى مجلّة المناجم) و “على الدولة إبطاله وتغييره بقانون جديد “.
وتنصّ الاتفاقيّة بين تونس وفرنسا الصادرة بمقتضى أمر علي (أمر الباي) في 3 أكتوبر 1949، تاريخ تأسيس الشركة، على إستخراج الملح البحري في الجنوب التونسي لمدّة 50 سنة، أي ان مفعولها انتهى منذ سنة 1989، ثم يتم تجديد هذه الإتفاقية بصفة آلية كل 15 سنة. لكن الدّولة التونسيّة لم تقم بنقض هذا العقد، الذي يمكن إبطاله بطلب من أحد الأطراف المتعاقدة، بتقديم مطلب قبل 10 سنوات من موعد إنتهاء فترة التمديد الجارية.
وأوضح المسؤول أن « كوتيزال تقوم بكراء أراض بيضاء منذ سنة 1949 من الدولة التونسيّة، التّي تخصّ ملاّحات مقرين والساحلين وصفاقس، طينة سابقا، « لكن الدولة قامت بعد ذلك باسترجاع ملاحة مقرين لتنفيذ مشروع « سما دبي »، الذي لم ينجز إلى الآن ».
وأضاف « ما نقوم به هو استخراج الملح من مياه البحر وتجفيفه على هذه الأراضي، علما أن اللتر الواحد من ماء البحر يحتوي على 30 غراما من الملح ».
وأوضح الماشطة ان « كوتيزال » تنتج بالأساس الملح البحري ولا تستغلّ السباخ والبحيرات المالحة. وأبرز ان العقد لايشمل كلفة استغلال مياه البحر، مؤكدا أن الشركة تعتمد على نظام المد الملحي، الذّي يحق لأي فرد الإستفادة منه واستعماله لصالحه الشخصي.
وقد تمّت مراجعة المادة 11 من إتّفاقية 1949 في ثلاث مناسبات دون أن تشمل مسألة ثمن الكراء والعائدات الماليّة للدولة. وقد حمل التعديل الأخير في سنة 1975 إمضاء محافظ البنك المركزي السابق، شاذلي العياري، الذّي كان حينها وزيرا للإقتصاد، حسب موقع « نواة ».
وأفاد المدير الفني لشركة « كوتيزال » أن « رقم معاملات الشركة يصل إلى 35 مليون دينار ويقدر نصيب الدولة منها بنسبة تتراوح بين 600ر1 و700ر1 مليون من الأتاوات والأداءات ».
ويقدّر معدّل الإنتاج السنوي للملح ب 4ر1 مليون طن، منها 90 بالمائة مخصّصة للتصدير فيما توجّه الكميّة المتبقيّة إلى الإستهلاك المحلّي (ملح صناعي وغذائي).
ويصدر الملح التونسي إلى العديد من البلدان منها النرويج وإيطاليا والدنمارك واليونان وكرواتيا. وحسب أرقام وزارة التجارة، بلغت عائدات الملح سنة 2017 ، ما يناهز 893 730 39 دينار مقابل 365 845 31 دينار في 2016.
ويذكر أن شركة « كوتيزال » هي مجموعة متكوّنة من 4 شركات مستغلّة للملح في خنيس وسيدي سالم وصفاقس بموجب المرسوم الصادر في 6 أكتوبر 1949 والذّي وضعه المقيم العام الفرنسي انذاك « جان مونس » ويخضع لموافقة باي تونس.
