تونس-افريكان مانجر
أكد المدير التنفيذي للغرفة الوطنية لمصنعي الإسمنت صالح محمدي، أن أسعار الاسمنت في تونس محررة و تختلف من مصنع إلى آخر حسب تكلفة الطاقة التي يتم استغلالها في عمليات الإنتاج.
ارتفاع تكلفة الطاقة
وأوضح المحمدي، في تصريح لأفريكان مانجر، أن الزيادة المتكررة في أسعار الطاقة و التي بلغت 100% خلال 4 أشهر أي منذ شهر افريل المنقضي، هي المتسبب الرئيسي في غلاء الأسعار، حسب تقديره.
واعتبر المتحدث، ان المصنعين أصبحوا عاجزين عن تحمل تكلفة الطاقة و الزيادات المتكررة خاصة و أن استغلال الطاقة في عمليات الإنتاج تتراوح بين 60 و 70 %.
وأقر محمدي، أن التغييرات العالمية و الإقليمية وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات، انجر عنها ترفيع في الأسعار دوليّا ومحليّا وهو ما اضطر كذلك مصنعي الاسمنت إلى الزيادة في الأسعار، وفق تقديره.
وخلص الى أن شح السوق و زيادة كلفة الطاقة بنسبة 100% بم تؤدي فقط الى ارتفاع أسعار الاسمنت و انما كذلك مختلف مواد البناء.
الحلول
وردا عن سؤال يتعلق بالحلول الممكن إتباعها للحدّ من ارتفاع الأثمان، قال المحمدي، إن الحل يكمن في مرحلة أولى في ترشيد استهلاك الاسمنت بمختلف أنواعه، و الحدّ من استعمال الطاقة عبر التوجه نحو اعتماد الطاقات البديلة و المتجددة و استعمال الوقود المتأتي من تثمين النفايات المنزلية والصناعية.
كما أشار إلى أن من بين الحلول الأخرى التي من شأنها أن تساهم في تراجع الأسعار و انخفاض كلفة السكن بشكل عام، هي استعمال الاسمنت المقتصد للطاقة والاسمنت من نوع CEMIT/A-L42.5، خاصة و أن المصنعين التونسيين بإمكانهم إنتاج و تصنيع كل الأصناف و الأنواع.
وأكد محدثنا، أنّه تم في هذا الصدد دعوة وزارة التجهيز إلى إدراج هذا النوع من الاسمنت في كراس الشروط الفنية لاستعماله في هياكل الخرسانة.
زيادة جديدة
و جدير بالذكر، فان الغرفة الوطنية للمقاولات، أعلنت في تدوينة نشرتها على صفحتها قابسبوك، أنه تم إقرار زيادة في سعر كل مكونات الاسمنت بمختلف أنواعه بـ 15 دينار للطن الواحد من الاسمنت بداية من يوم 20 سبتمبر 2022.
