من المنتظر ان ينطلق يوم غد,السبت 25 أوت 2012 موسم التخفيضات الصيفية والذي سجّل الى حد الآن مشاركة 500 تاجر,علما وان هذا العدد مرشح للزيادة ليصل الى حدود 1000 مشارك.
وذكرت مديرة الاسعار والمنافسة بالادارة العامة للمنافسة والابحاث, هيام بالي,الجمعة,24 أوت 2012 خلال لقاء اعلامي لخلية الاعلام بالوزارة انعقد لتسليط الضوء على عجز الميزان التجاري واستعدادات الوزارة لموسم التخفيضات الصيفية وكذلك لاستعراض النتائج الكاملة لعمل المراقبة الاقتصادية ومراقبة الجودة خلال شهر رمضان أن نسبة التخفيض ستكون بين 20و60بالمائة وأن الصولد سيشمل قطاعات الملابس (70بالمائة )والأحذية (20 بالمائة )وقطاعات أخرى (5 بالمائة),
وتسخّر الوزارة حسب نفس المصدر 40فريق مراقبة في العاصمة وداخل الجمهورية .كما تتولّى مصالح وزارة التجارة التنسيق مع منظمة الدفاع عن المستهلك وتعوّل أيضا على مساعدة المواطنين بتلقي شكاياتهم وملاحظاتهم حول سير الصولد عبر الخط الأخضر.
و أبرزت مديرة الاسعار والمنافسة أن الصولد يساهم في تخفيض مؤشر الاسعار ,حيث تراجع هذا المؤشر خلال السنة الفارطة ليصل الى – 4.8 بالمائة ليصل في أعوام أخرى الى حدود -0,5 بالمائة أو 0,1 بالمائة,كما تحدثت عن تطور عدد المشاركين في هذه التخفيضات انطلاقا من سنة 2005,حيث مثل عدد المؤسسات المشاركة في الموسم الصيفي 2000 مؤسسة وبلغت نقاط البيع 2500 نقطة بيع ليبلغ هذا العدد خلال السنوات الاخيرة 3500 مؤسسة مشاركة و4300 نقطة بيع.
من جانبه, أوضح لطفي خذير ,المكلف بمأمورية بديوان وزير التجارة والصناعات التقليدية ان المبادلات التجارية الخارجية سجلت زيادة ب9,8 بالمائة ,حيث بلغت الى موفى شهر جويلية من السنة الحالية حوالي 37,5 مليار دينار مقابل 34,2 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2011.
وفسّر ذلك بنمو الصادرات ب3.7 بالمائة لتصل الى 15.6 مليار دينار وارتفاع الواردات ب14.6 بالمائة لتبلغ 21.6 مليار دينار وهو ما نتج عنه تغطية الصادرات بالواردات في حدود 71بالمائة أي استقرار نسبي لهذا المؤشر منذ بداية السنة الحالية (71.2 بالمائة مع موفى جوان و 71.1 بالمائة مع موفى مارس) خلافا للسنة الفارطة (78.4 بالمائة مع موفى جويلية و78.2 بالمائة مع موفى جوان و 79.2 بالمائة مع موفى مارس),فضلا عن تفاقم العجز التجاري ب53.9 بالمائة أو 2230.2 مليون دينار ليسجل منحى تنازليا (52 بالمائة موفى جوان و 68.9 بالمائة موفى مارس) تبعا لتقلص الفارق بين نسبتي تطور عنصري المبادلات التجارية الخارجية ليمر من 12.5 نقطة موفى مارس الى 10.9 نقاط.
ويمثل النفط الخام و الغاز الطبيعي أهم العناصر المؤثرة في تفاقم العجز التجاري ب2230.2 مليون دينار ,حيث يساهم النفط الخام في التفاقم ب48 بالمائة أو 1071.4 مليون دينار نتيجة ارتفاع الواردات ب781.1 مليون دينار وتراجع الصادرات ب290.3 مليون دينار في حين ساهم الغاز الطبيعي في التفاقم ب10.6 بالمائة أي 237.5 مليون دينار نتيجة للارتفاع المزدوج لأسعار التوريد ب42 بالمائة وللكميات ب23.4 بالمائة ,إضافة الى عنصري شاحنات نقل البضائع والجرارات التي ساهمت في التفاقم ب10.5 بالمائة أي 235.3 مليون دينار ومعدات إعلامية وتجهيزات علمية ب6 بالمائة أي ب126.7 مليون دينار نتيجة لارتفاع الواردات.
ولاحظ خذير تواصل نمو صادرات النظام العام بنسبة ذات رقمين لتبلغ 12.9 بالمائة موفى جويلية 2012 مقابل تراجع صادرات نظام التصدير الكلي ب0.9 بالمائة ,كما أنه وبالرغم من تواصل تراجع الطلب الاوروبي على مكونات السيارات فإن صادرات قطاع الميكانيك والكهرباء سجلت نموا إيجابيا ب+4 بالمائة نتيجة الكوابل والاسلاك الكهربائية(+5.5 بالمائة),أما بالنسبة للنسيج والملابس فهناك تراجع مرتقب نظرا لتقلص مبيعات منتوجات القطاع في فرنسا منذ شهر أفريل 2012 وبصفة عامة خلال الثلاثية الثانية من نفس السنة(-5.3 بالمائة).
وفيما يتعلق بالواردات, فإن 67 بالمائة من إجمالي زيادة الواردات(2791.4 مليون دينار) يعود الى الطاقة التي ساهمت في ذلك ب33 بالمائة ومواد التجهيز ب18 بالمائة والمواد الأولية ب16 بالمائة وأيضا ارتفاع كمية واردات المواد الأولية (+23 بالمائة) وارتفاع واردات المواد الاستهلاكية ب15.7 بالمائة ومساهمة ب25 بالمائة في إجمالي زيادة الواردات.
وشرح خذير أن الظرف الاقتصادي العالمي يتميز بتراجع نمو الاقتصاد العالمي من ذلك منطقة اليورو وكذلك تراجع نسق نمو حجم التجارة العالمية لتمر من 13.8 بالمائة خلال سنة 2010 و5 بالمائة سنة 2011 الى 3.7 بالمائة خلال السنة الحالية.
وأضاف أنه على مستوى التصدير تظل الآفاق مرتبطة بمدى قدرة الجهاز التصديري على الاستجابة في الآجال للطلبيات وتوفير منتوج ذي جودة طيبة من جهة وبمدى التوفق في توظيف عامل القرب من جهة أخرى,فضلا عن تجسيم برنامج عمل الوزارة المدرج ضمن برنامج عمل الحكومة لسنة 2012 والمتعلق بإنجاز برنامج نموذجي خصوصي لمرافقة 200 مؤسسة تصدر لأول مرة وتعزيز أداء هياكل الاحاطة بالمصدرين وإحداث خارطة طريق جهوية للتصدير .
اللقاء تضمن كذلك استعراض حصيلة المراقبة الاقتصادية ومراقبة الجودة خلال شهر رمضان,حيث بلغت المخالفات الاقتصادية 5618 مخالفة أغلبها في قطاع اللحوم والاسماك وتلقي 559شكاية عن طريق الرقم الاخضر منها 466 متعلقة بالترفيع في الاسعار, كما قامت فرق مراقبة الجودة ب19734 كلغ من المواد غير الصالحة للاستهلاك وتسجيل 608 مخالفة منها 165تخص مسك منتجات غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل و84 تخص البيع بأسعار غير قانونية بالتنقيص في وزن الخبز و226تخص مسك واستعمال آلة وزن غير قانونية و105تتصل بمسك منتوجات لا تستجيب لمتطلبات السلامة.
