تونس- افريكان مانجر
حلّت ادارة السجل الوطني للمؤسسات في طليعة المؤسسات العمومية الأفضل آداء وتعاملا مع الشركات التونسية بنسبة رضا تجاوزت الـ 71 نقطة، بحسب ما كشفته نتائج دراسة أنجزها معهد “وان تو وان” “One to One” للأبحاث وإستطلاع الرأي حول “ تقييم أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة للخدمات المسداة من قبل الإدارات العمومية”.
الديوانة في أسفل الترتيب
وأشار يوسف المؤدب مدير معهد “وان تو وان” في تصريح لـ “افريكان مانجر” الأربعاء 8 ديسمبر 2021، إلى أنّ الدراسة تمّ إنجازها بطلب من مركز المسيرين الشبان، شملت عينة متكونة من 500 مؤسسة تُشغل من 6 الى 199 موظفا في الفترة الممتدة من 8 الى 27 نوفمبر 2021.
وجاء في أسفل الترتيب الإدارة العامة للديوانة والبلديات بنسبة 50 نقطة/ 100.
ولفت المؤدب الى المقاييس التي تمّ إعتمادها لإنجاز الدراسة هو درجة الرضا العام على الخدمات الإدارية ومستوى الرقمنة والسرعة والنجاعة والوضوح الإجراءات وجودة الاستقبال.
وبيّنت الدراسة، في ذات السياق، أنّ ثلث رؤساء المؤسسات الصغرى والمتوسطة أكدوا انه طُلب منهم دفع رشاوي للحصول على خدمات أو لتسهيل معاملاتهم مع الإدارات العمومية، كما أكد 76 بالمائة من أصحاب الشركات أنّ الإدارة العمومية تمثل عائقا أمام تطور أنشطتهم، 28 بالمائة منهم يعتبرون أنّ الإدارات تمثل عائقا كبيرا أمام توسيع مجالات عملهم.
الرقمنة… أولا
وكشف يوسف المدب أنّ مديري المؤسسات الصغرى والمتوسطة يُطالبون بتحسين مستوى الرقمنة ويضعون هذا العامل ضمن طليعة إنتظاراتهم، بهدف تطوير الخدمات العمومية وضمان حق أصحاب المشاريع والمواطنين في الحصول على خدمات إدارية ذات جودة.
من جانبها، إعتبرت رئيسة مركز المسيرين الشبان منى الشايب أنّ نتائج الدراسة ليست بالجديدة، مشيرة الى أنّ كل الهياكل المشرفة على المؤسسات العمومية تعي جيّدا مواطن الخلل بالادارات في علاقتها الشركات الصغرى والمتوسطة، غير أنّ ما يُنقصنا اليوم هو المرور الى تفعيل الإجراءات والمحاور الكبرى للإصلاحات على ارض الواقع.
وقالت إن مركز المسيرين الشبان يسلط الضوء على الأرقام لأن أصحاب المؤسسات اليوم في أمسّ الحاجة لتطوير الخدمات الرقمية وعودة الثقة بينهم وبين الإدارة التونسية.
وشددت على انه انه “لا خيارنا لنا اليوم سوى تفعيل الإصلاحات لتحسين الخدمات بالادارات العمومية التي ستنعكس إيجابا على مناخ الاعمال بتونس”، بحسب تعبيرها.
