تونس-افريكان مانجر
صدر بالرائد الرسمي قرار وزير الدفاع الوطني ووزير الطاقة المناجم والطاقات المتجددة مؤرّخ في 27 نوفمبر 2017
و يتعلّق بضبط قائمة مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية المعلنة مناطق عسكرية محجّرة وتحديد إحداثياتها ويهم هذا القرار 10 مواقع انتاج بثلاث ولايات.
لقد تم اعلان مناطق عسكرية محجرة ابتداء من تاريخ هذا القرار وإلى غاية زوال الموجبات المبررة لذلك عشرة (10) مواقع إنتاج ومنشآت حساسة وحيوية.
وتتكفّل وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بالتأكد من إنجاز أشغال التهيئة المطلوبة، ومتابعة أعمال الصيانة الدورية المستوجبة بهذه المواقع المنصوص عليها.. وتتضمن القائمة مواقع ومنشآت في قابس وقبلي وتطاوين.
اما المواقع التى حددت فهي كالتالي :
-صمام العزل ببو الحبال
– مركز المعالجة بام الشياه بولاية قابس
– صمام العزل بالعرقوب
-مركز المعالجة بالفرانيق
-صمام العزل بالقلعة
-مركز معالجة وتخزين النفط بباقل
-مركز معالجة وتخزين النفط بالطرفة
-صمام العزل بالنقطة الكيلومترية 631
-صمام العزل بالنقطة الكيلومترية 597 ، بولاية قبلي
-موقع محطة الضخ بالكامور من ولاية تطاوين.
الأمر الرئاسي عدد 90 لسنة 2017 والمتعلّق بإعلان مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيويّة مناطق عسكريّة محجّرة والذي كان قد أعلن عنه رئيس الجمهورية نتيجة تتالي الاحتجاجات والاعتصامات وإيقاف عمليات الإنتاج خاصة الغاز والبترول والفسفاط، الهدف منه هو حماية ثروات البلاد باعتبارها العنصر الأساسي في الاقتصاد الوطني، وحسب القائمة الأولية التي كان من المنتظر الاعلان عنها أكثر من 10 مواقع مع الإشارة إلى أن الولايات المعنية بهذا الأمر وقائمة المواقع المعنية يمكن تحيينها كلّما اقتضت الضرورة ذلك .
و باتت مسألة استمرار الإنتاج للقطاعات الحيوية والمهمة للاقتصاد الوطني مسألة أمن قومي، وهذا الأمر الرئاسي هو عبارة عن قانون طوارئ على مستوى التعامل بصرامة مع كل من يتعمد إيقاف عمليات الإنتاج وسط احترام حق الاحتجاج السلمي والمشروع لكن دون التعدي على الإنتاج، فالتحديات القادمة هي بالأساس اقتصادية وهذه التحديات يجب أن تستند إلى قوانين وأوامر جديدة حسب ما تقتضيه المرحلة والوضع الجديد التي تعيشه البلاد من الحرب ضدّ الإرهاب إلى الحرب ضدّ الفساد إلى الحرب ضدّ من يعطل مرافق الإنتاج، كما أن هذا الأمر الرئاسي هو بمثابة الضامن للمستثمرين الأجانب بعدم وقوع أي تعطيلات من شأنها أن تحول دون الاستثمار في البلاد أو مواصلة مشاريعهم واستعادة الثقة.
