تونس-افريكان مانجر
قال انه في لحظة صدق مع التونسيين، هكذا وصف رئيس الحكومة الياس الفخفاخ حواره المباشر ليلة الاحد على القناة الوطنية و قناة حنبعل .
حوار رئيس الحكومة، الفخفاخ، حاول من خلاله تمرير كل توجهاته للفترة القادمة ولكن بمفردات و عبارات تجمع بين الليونة و الصلابة، حيث اجاب عن الاسئلة التي تم اعدادها، و التي البعض منها كانت محل جدل لدى مختلف الاطراف خاصة منها التي تعلقت برواتب الموظفين و المقصود هنا اقتطاع يوم عمل لفائدة خزينة الدولة.
وهنا اجابة رئيس الحكومة كانت بمفردات لم تطمئن التونسيين فقد اعتبر ان هذه الفترة هي مرحلة مد تضامني و ان ذلك لا يعد الا مساهمة من الاجراء وهي تندرج في اطار التبرع و ليس الاقتطاع وان اصدار المرسوم في هذا الغرض كان ضروريا.
واشار الى ان فترة البناء والتضخيات قادمة لا محالة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي… و هنا يمكن القول ‘في قراءة بين اسطر اجابة الفخفاخ’ ان ذلك واجب وحق تجاه الدولة التي تجابه جائحة “ملأت الدنيا و شغلت الناس” و راح ضحيتها عديد الاشخاص من كل دول العالم….
لكن الفخفاخ في حواره لم يُسال و لم يٌحاول كذلك التوضيح فهل يعني ذلك ان الاقتطاع سيكون في حكم الضرورة في الاشهر القادمة و على اي شاكلة سيكون والى اي زمن يمكن ان يتواصل ؟ خاصة انه اعلن ان عديد الخبراء بصدد دراسة مختلف السيناريوهات بعد تقييم فترة الحجر الصحي العام.
رئيس الحكومة، قد يكون خاطب فعلا الشعب بصدق في هذه النقطة بالذات، لان العالم بعد الكورونا ليس كالعالم قبلها، وفق تعبيره.
رئيس الحكومة لم يكن مختلفا كثيرا عن حواراته السابقة، و استغل الفرصة لبعث نوع من الطمئنة على الاقل في الجانب الصحي، حيث قال “ان الوضع شبه مسيطر عليه… ونجن حتى الان ناجحين بفضل مجهود كل الاطراف . “
خرق القانون
و من بين الاسئلة الاخرى التي طرحت على رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، هي تلك اثارتها هيئة مكافحة الفساد و لجنة الصناعة بالبرلمان و التي تعلقت اساسا حسب هؤلاء بخرق واضح للقانون حيث انتفع نائب بالبرلمان بصفقة الكمامات الطبية في حين ان القانون يمنع ان يدخل نائب في مجلس نواب الشعب في تعاقد مع الدولة لاهذاف تجارية….
وهنا قال الفخفاخ، إنه على إستعداد لإصدار مرسوم حتى ينتج مصنع النائب الكمامات الطبية وذلك من أجل حماية التونسيين والحفاظ على صحتهم.
وشدد بالقول:”أنا لن أموت في البيروقراطية و لدي شعب يجب حمايته، وتابع المشككين في ما عرف بصفقة الكمامات اما غير مطلعين على الوضع او انهم يصطادون في الماء العكر”، وفق تعبيره.
وهنا قد لا يكون الفخفاخ، صادق الشعب بحقيقة هذه الصفقة بقدر ما يكون سمح بخرق القانون و من الممكن القول كذلك انه منح للبعض باعتباره سلطة تنفيذية فرصة مخالفة القانون لا لشيء لاننا في وضع استثنائي يتطلب تدابير استثنائية.
يذكر ان وزارة الصناعة لم تنشر طلب عروض في علاقة بهذه الصفقة.
إجلاء 18 ألف تونسي
الحوار كان فرصة كذلك لرئيس الحكومة للحديث عن وضعية التونسيين العالقيين في مختلف بلدان العالم، و اكد الفخفاخ انه تم إجلاء 18 ألف تونسي منذ إغلاق الحدود التونسية يوم 16 مارس المنقضي.
في حين ان وزير خارجية حكومته، اكد في تصريح للقناة الوطنية الاولى انه تم الى غاية 15 افريل الجاري اجلاء اكثر من 9 الاف تونسي في الخارج.
مجالات التفويض
يذكر ان مجلس نواب الشعب صادق على قانون التفويض الى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في ميادين محددة وهي:
الميدان المالي والجبائي والاجتماعي و ميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والمخالفات والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم
والميدان الصحي والبيئي والتعليمي والثقافي وحماية البيئة.
