تونس-افريكان مانجر
عادت اليوم و بعد خمس سنوات من التداول الإعلامي و القضائي قضية “الشيراتون غايت ” لتطفو من جديد على سطح الأحداث الوطنية بتونس.
واقترنت هذه القضية أيضا بملف “الهبة الصينية أو المليون دولار ” و التي تورط فيها وزير خارجية حكومات الترويكا رفيق عبد السلام، حيث تقدمت المدونة ألفة الرياحي بشكاية ضدّه و ذلك من اجل استغلال النفوذ والتدليس والاختلاس.
و قد عرفت القضية العديد من الأشواط إذ بقيت تتأرجح بين دائرة الاتهام ومحكمة التعقيب بشأن اختصاص القطب القضائي المالي من عدمه إلى أن قامت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 16 افريل 2016 بإحالة هذا الملف برمته و نهائيا إلى القطب المذكور سابقا .
القطب القضائي المالي يتحرك
و حيث طالبت اليوم الجمعة 06 اكتوبر 2017 النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من قاضي التحقيق الأول بالمكتب 26 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي توجيه تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما وتصرف موظف عمومي بدون وجه في أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفة والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصول 32 و 82 و 96 و 98 و 99 من المجلة الجزائية والفصل 58 من مجلة المحاسبة العمومية على المظنون فيه رفيق بن عبد السلام بوشلاكة وكل من سيكشف عنه البحث وإصدار البطاقات القضائية اللازمة
و تعتبر قضية “الشيراتون غايت “الصندوق الأسود لعدد من القضايا الفرعية الأخرى ، فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة الإسلامية ، أهمها قضايا الهبات الأجنبية و التمويلات الخارجية في تلك الحقبة و التي لم يتم فتح ملفاتها إلى الآن .
تفاصيل القضية
و تعود أطوار القضية إلى سنة 2012 حيث قامت المدونة الفة الرياحي بنشر وثائق تتهم فيها عبد السلام بالفساد وإهدار المال العام، وذلك بقضائه لياليٍ في أحد النزل الفاخرة المقابلة لمقر وزارة الخارجية، بتكلفة باهظة.
تهمة بقي عبد السلام إلى غاية الآن مصرّاً على عدم صحتها و أنها “مفتعلة إعلامياً وأنها سياسية بامتياز”. مشيرا في تصريحات سابقة له ، إلى أن “قوى الدولة العميقة والخفية هي مَن يحركها” انتقاماً منه على محاربته الفساد والمفسدين” على حد تعبيره.
قضية ثانية بالتوازي مع الشيراتون غايت
و بالتوازي مع قضية “الشيراتون غايت”، تقدمت “مجموعة الـمتكونة من 25 محامياً”، بدعوى قضائية ضد الوزير عبد السلام أيضاً، على خلفية مصير الهبة الصينية في اطار التعاون الثنائي بين تونس والصين، خلال المنتدى العربي ــ الصيني الخامس الذي كلفت الجهة التونسية بتنظيمه.
الهبة قدمتها الصين لتونس، وقيمتها مليون دولار أميركي، وفق مراسلة موجهة من السفارة الصينية لدى تونس، إلى وزارة الخارجية. وقد تبين أن المبلغ تم وضعه في حساب خاص مفتوح باسم وزير الخارجية.
هذا وكان عبد السلام قد صرح بالمبلغ إثر ذلك، ووضعه في حساب الوزارة وقدره مليون دينار (حوالي 622 ألف دولار)، متجاهلاً الفرق بين قيمة الدولار قياساً بالدينار التونسي.
