تونس-افريكان مانجر
من المنتظر ان يتزعم حزب قلب تونس المعارضة التونسية بالبرلمان ب38 نائبا بعد امتناع الكتلة عن منح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ وتليها كتلة إئتلاف الكرامة بـ 19 نائبا ثم كتلة الدستوري الحر ب 17 نائبا.
و بحسب النظام الداخلي فان كتلة قلب تونس تتولى رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية و ذلك بناء على الفصل 60 من الدستور و الذي ينص على أن “المعارضة مكوّن أساسي في مجلس نواب الشعب.. وتسند إليها وجوبًا رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية “.
هذا و يترأس حاليا عياض اللومي ، القيادي بحزب قلب تونس ، لجنة المالية وذلك في اطار اللجان الوقتية و التي تم تكوينها بعد انتخابات اكتوبر 2019 و في انتظار تكوين الحكومة حينها .
و تختص لجنة التشريع العام بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلق بالنظم القضائية و القوانين المدنية والتجارية والجزائية و نظام الملكية والحقوق العينية.
وكانت حكومة الفخفاخ قد تحصلت في ساعة متأخرة من ليلة الخميس على ثقة مجلس نواب الشعب بحصولها على 129 صوتا و معارضة 77 نائبا و احتفاظ صوت واحد .
هذا و افاد الناطق الرسمي لحزب “قلب تونس” محمد الصادق جبنون في تصريح اعلامي بان قلب تونس اليوم موجود في المعارضة وسيمارس دوره لإيجاد حلول للخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة والتي تزيد مخاطرها الان مع الانعكاس السلبي على الاقتصاد الدولي جراء فيروس كورونا ، وسيكون “قلب تونس” مدافعا عن قيم الجمهورية ومبادئ الدستور بحسب قوله.
و شهدت تونس بعد ثورة 2011 والي غاية اليوم و لمدة 9 سنوات تعاقب 7 رؤساء على كرسي السلطة و9 حكومات(باحتساب حكومة الفخفاخ ).
للإشارة فان حكومة الفخفاخ جاءت بعد فشل حكومة الحبيب الجملي المكلف من قبل حركة النهضة و صاحبة الأغلبية البرلمانية ، حيث صوت 134 نائبا ضدها مقابل 72 لصالحها.
و الجدير بالذكر ان الفصل 89 من الدستور ينص على انه في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.
و عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
