تونس-افريكان مانجر
اقر البنك المركزي التونسي جملة من الاجراءات الاستثنائية المدرجة في اطار المساهمة في الحد من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية في ظل انتشار جائحة كورونا.
دعم الافراد
بالاضافة الى الاجراءات المتخذة لفائدة المؤسسات الاقتصادية، هناك قرارات استثنائية لفائدة الافراد الذين يتجاوز دخلهم الشهري الصافي الالف دينار. وأصدر البنك المركزي التونسي، في هذا السياق، منشورا إلى البنوك يتضمن تمتيع هؤلاء الأفراد بالاجراءات الاستثنائية ذاتها والتأجيل لمدة 3 أشهر أي بالنسبة للأقساط، التي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة أفريل 2020 إلى موفى جوان 2020.
ويتم الانتفاع بالتأجيل بصفة آلية وعلى الحرفاء، الذين لا يرغبون في الاستفادة من هذا الإجراء، إعلام البنك بذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الطلبة والمستفيدين بتكوين مهني بالخارج
وتبعا لإجراءات الحجر الصحي المتخذة بعديد البلدان الأجنبية، قرر البنك المركزي، عن طريق إصدار منشور إلى الوسطاء المقبولين، الترخيص في التحويل المسبق لمصاريف الإقامة المتعلقة بالدراسة والتكوين المهني بالخارج لشهري ماي وجوان 2020 لفائدة الطلبة المزاولين تعليمهم والمستفيدين بتكوين مهني بالخارج.
و يهدف هذا القرار الى تمكين الطلبة والأشخاص المزاولين لتكوين مهني بالخارج من تغطية حاجياتهم خلال هذا الظرف الصعب.
كما قامت مؤسسة الاصدار، اعتبارا للوضع الراهن المتعلق بإجراءات الحجر الصحي الشامل والمتعلقة بتقييد الجولان والتجمعات، بإقرار إجراء استثنائي يتعلق بتمكين البنوك والمؤسسات المالية، التي قد لا تتمكّن من عقد جلستها العامة العادية للمساهمين من تأجيلها الى ما بعد الأجل القانوني المحدد بـ 30 أفريل 2020.
وفي نفس السياق، قام البنك المركزي بدعوة البنوك والمؤسسات المالية إلى تعليق كل إجراء يهم توزيع الأرباح بعنوان سنة 2019 وبالامتناع عن القيام بعمليات شراء لأسهمها وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي وتمكين البنوك من مساندة الأعوان الاقتصاديين في هذا الظرف.
يذكر ان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ اعلن، نهاية شهر مارس عن جملة من الاجراءات من بينها فتح خط تمويل بقيمة 300 م د كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية.
وتخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة في شكل منح.
بالاضافة الى تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 06 أشهر بالنسبة للإجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.
وبين كذلك انه من المقرر دراسة التعديلات القانونية من أجل التعليق الوقتي للتتبعات في الجرائم المالية مع العمل على إيقاف كل القرارات التي تخص قطع الماء والتيار الكهربائي والهاتف لمدة شهرين.
وبالنسبة للمؤسّسات الاقتصادية وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة أعلن الفخفاخ عن تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداءا من غرة أفريل.
وتأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر فضلا عن تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر بالاضافة الى جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات.
