افريكان مانجر-وكالات
صوّت المجلس الأعلى للدولة الليبية اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022، على تعليق التواصل مع البرلمان إلى حين إلغاء قانون إحداث المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي، وذلك بعد أسابيع من التقارب بين الطرفين.
وكان البرلمان الليبي، صوّت الثلاثاء الماضي على إحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، تكون بديلة عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ومقرها العاصمة طرابلس، في قرار رفضه المجلس الأعلى للدولة واعتبر أن إحداث المحكمة شأن دستوري ولا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية.
وشدّد رئيس مجلس الدولة في خطاب وجهّه إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، على أن هذا الإجراء “سيزعزع الثقة بين مجلس الدولة والبرلمان ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري وسيزيد من تعميق الانقسام المؤسسي في البلاد”.
في المقابل، دافع رئيس البرلمان عقيلة صالح عن القانون الجديد، وقال إنه “يحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري، وهو تأكيد على حماية الحريات والحقوق وإضافة قضاء متخصص في الشأن الدستوري”.
المصدر (العربية)
