تونس-افريكان مانجر
دعا رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول منظمة العمل الدولية والمؤسسات المالية الدولية إلى إقرار خطة عمل تهدف لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تجاوز آثار الجائحة وتدعيم توازنها المالي.
واعتبر ماجو ل، أن عملية إنقاذ هذه المؤسسات تتم عبر النفاذ إلى التمويلات اللازمة وعدم إثقالها بأي أعباء إضافية وتوفير أرضية مرنة وملائمة تمكّنها من حسن توظيف مواردها البشرية وتجنّبها تسريح العمال، على أن تنخرط كل الأطراف من حكومات وقطاع بنكي ونقابات أصحاب عمل وعمال في هذا البرنامج.
كما أقترح رئيس الاتحاد خلال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي التي تنتظم هذه السنة عن بعد وتتناول موضوع “العمل في زمن كوفيد”، أن يتضمن النداء العالمي الذي سيصدر عن هذه الدورة دعوة لدفع التعاون الدولي في مجال صناعة التّلاقيح تحت غطاء أممي يراعي احترام براءات الاختراع من جهة ومتطلبات النفاذ الى الوقاية والعلاج في عالم متضامن من جهة أخرى.
واكد ماجول أن جائحة كورونا وضعت شركاء الإنتاج الثلاثة أمام حقيقة هامة وهي أن عالم الاقتصاد أمامه الكثير من المخاطر التي يمكن أن تهدد العمال وأصحاب العمل وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كما أنها أثبتت أن نظم الإنذار والإحاطة والمرافقة التي وضعتها الحكومات كانت أحيانا غير فعالة أو دون المستوى.
وأشار سمير ماجول، الى أن جائحة كورونا أبرزت أيضا عمق الهوّة بين الدّول في مجال الرّقمنة والتكنولوجيات الحديثة وأظهرت الحاجة الملحة لتعميم الاقتصاد الرقمي من أجل إزالة العوائق الفنية والمعرفية وخاصة كسر حواجز الرفض النفسية التي تعطل كل اصلاح، مضيفا أن الرهان الأهم اليوم هو المحافظة على ديمومة النسيج الاقتصادي واستدامة مؤسسة الإنتاج لأنها الضامن للتشغيل والتنمية والاستقرار.
كما بين رئيس الاتحاد أن جائحة كورونا أثبتت أن تعطّل إنتاج المؤسسة أو فقدان سوقها أو إفلاسها أمر يؤثر على الجميع، فهو يمس من تزويد السوق ويهدّد العمال في مواطن شغلهم وضمان دخلهم ويحرم الدولة من مداخيل جبائية ومساهمات اجتماعية هي في أشد الحاجة لانتظامها.
جدير بالذكر فان عدد هام من المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمر بفترة حرجة جدا بسبب التدهور المالي الذي عرفته منذ بداية جائحة كوفيد-19 في مارس 2020.
وقد أدى هذا التدهور المالي إلى وصول 465 ألف مؤسسة أي ما يعادل نصف المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى حافة الإفلاس.
وأحيل حوالي الـ165 ألف عامل على البطالة بسبب إجراءات الحجر الصحي الشامل، كما تراجع رقم المعاملات لهذه المؤسسات بحوالي 80٪ كما اغلقت 11٪ منها نهائيا أي ما يعادل 78 ألف مؤسسة بالإضافة إلى ارتفاع المديونية.
