تونس- أفريكان مانجر
نشرت مؤخرا منظمة الاعراف وثيقة رسمية تتعلق باقتراحات أصحاب المؤسسات للإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من حكومة الحبيب الصيد المكلّفة.
وحسب ما تم نقله عن هذه الوثيقة التي وصفت بالمهمة ترى منظمة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن البلاد تحتاج إلى اجراءات عاجلة لتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية تكون ملموسة وواضحة للمواطنين.
واعتبر اتحاد الصناعة والتجارة أن مقترحاته للمائة يوم الأولى من إدارة الحكومة الجديدة ليست ذات بعد نقابي أو فئوي للاتحاد أو لمنظوريه من رجال الأعمال ولكنها تنطلق من الواقع.
8 مقترحات رئيسية
وتتمحور اقتراحات الاعراف حول 8 محاور رئيسية تتعلق تباعا بالأمن وبالعدالة والإدارة وبتحسين ظروف العيش وبتهدئة المناخ الاجتماعي وبالإسراع في انجاز المشاريع الجهوية وبإعداد مخطط للاستثمار الجهوي وبإصلاح التواصل الحكومي وبإعداد الاصلاحات الكبرى.
الأمن ومكافحة الارهاب
ويقترح اتحاد الصناعة والتجارة في مجال الأمن ومكافحة الارهاب خاصة التسريع باستكمال قانون مقاومة الارهاب وبالالتفات إلى العسكريين والأمنيين وتحسين ظروف عملهم وحياتهم كما يطالب بضرورة الاسراع في غلق ملف جرحى وشهداء الثورة بإعطاء كل ذي حق حقه.
العدالة والقانون
وفي مجال العدالة والإدارة يطالب الأعراف بالتسريع بإقامة عدالة نزيهة مستقلة وباستعادة التنظيم وهيبة الدولة في الادارة ومحاربة الغيابات واللجوء إلى العقوبات إن لزم الأمر ، كما يذكرون بملف رجال العمال الممنوعين من السفر ويطالبون بالإسراع في تسوية وضعياتهم.
حملة تنظيف
وفي خصوص تحسين ظروف عيش المواطنين يرى الاعراف ضرورة العناية بالأسعار ومراقبتها بسرعة ومتابعة انجاز التجهيزات الضرورية من ماء وكهرباء ومسالك فلاحية وخدمات صحية في المناطق المحرومة كأولوية وطنية قصوى وإطلاق حملة وطنية كبرى للتنظيف وتأهيل المساحات العمومية ويقترحون اللجوء إلى طاقات شابة من المناطق الداخلية دون المرور ضرورة بالنيابات الخصوصية .
مراقبة الاضرابات
ويهتم اتحاد الصناعة والنجارة بالطبع بالمناخ الاجتماعي في البلاد ويدعو إلى ضرورة مراقبة قانونية الاضرابات والاعتصامات وتطبيق ما جاء في قانون الشغل بهذا الخصوص (فصل 376) والذي يتعلق بالاعلام المسبق للاضرابات.
تنفيذ المشاريع العالقة
وترى منظمة الأعراف أنه لا بد من اللجوء إلى إقامة عقود برامج في الجهات لتنفيذ المشاريع العالقة وتعيين منسقين جهويين من الادارة يتولون البحث في كيفية تجاوز الصعوبات الادارية التي تعترض انجاز المشاريع المبرمجة والعالقة.
مراجعة قانون المناولة
ويدعو اتحاد الصناعة والتجارة إلى إعادة النظر بسرعة في قانون العمل بالمناولة لما يمكن ان يوفره هذا القطاع من مواطن شغل ومن تسهيل لعمل المؤسسات العمومية والخاصة. علما وأن هذا النظام تم الغاؤه بعد الثورة.
“حالة استثنائية”
وفي سياق آخر، يعتبر الاعراف أن على الحكومة أن تعلن المشاريع في الجهات “حالة استثنائية وطنية” وتعمل من أجل تفعيلها بكل الوسائل داعين إلى رفع عقوبات التأخير في هذا المجال وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أقرب وقت.
صندوق استثماري للمناطق الداخلية
وفي ما يتعلّق بالاستثمار وخاصة الاستثمار في المناطق الداخلية يدعو اتحاد الصناعة والتجارة إلى تخصيص صندوق خاص للغرض برأسمال قيمتة مليار دينار في البنك المركزي توزعه البنوك ويكون خاصا بالاستثمارات الداخلية وحدها.
مراجعة قانون السر البنكي
كما يدعو الاعراف بصفة عامة إلى مراجعة قانون السر البنكي وإلى اعفاء الاستثمارات من ضريبة القيمة المضافة ومن الضريبة على الارباح لمدة 5 سنوات للمؤسسات المصدرة إضافة إلى منع بيع المنتوج المعد للتصدير في السوق الداخلية وإلى مراجعة قانون الاصلاح الجبائي وقانون الاستثمار.
التصدي للتجارة الموازية
كما دعا الأعراف في وثيقتهم إلى محاربة التجارة الموازية بالتخفيض من الاداءات للسوق المنظمة على كل كل بضاعة تبيعها السوق الموازية عدا التبغ والمحروقات، بحسب ما جاء في ذات الوثيقة.
