تونس-افريكان مانجر
أكدت نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي في تصريحات لـ” أفريكان مانجر ” على ضرورة كف النواب عن تغيبهم والالتزام بالحضور في وقت اعلنت فيه أنه سيتم في الأيام القادمة تقديم رزنامة محددة لموعد الانتخابات القادمة و ذلك بهدف طمأنة الشعب التونسي، مشددة على أن المجلس الوطني التأسيسي هو الهيكل الوحيد المطالب بتحديد موعد الانتخابات القادمة .
وتتناقض تصريحات النائبة مع ما أفاد به كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الهيئة هي الهيكل الوحيد المخول له تحديد الموعد المقبل للانتخابات بالاستناد إلى القانون الانتخابي وإدراج الموعد الذي سيتم تحديده في رزنامتها.
وكان رئيس الحكومة حمادي الجبالي قد شدد منذ أيام على ضرورة تغيير المجلس الوطني الـتأسيسي لطريقة عمله و أن يسرع في مهامه للتعجيل في الانتخابات القادمة مؤكدا على أن موعد 30 جوان الذي حدده الحكومة “واجب “ مؤكدا على “أنه لا يمكن الاقتناع بأن الوقت ضيق “.
غياب متكرر للنواب
وفي سياق آخر، طالبت محرزية العبيدي نواب المجلس الوطني التأسيسي بالالتزام بالحضور وبجدول الأعمال الخاصة بالجلسات العامة مشيرة إلى ضرورة عمل النواب على عدم الخروج عن الموضوع الجلسة عبر”النقاط العشوائية ” .
يذكر أنه في الأسبوع الماضي تم رفع الجلسة العامة مرتين بسبب عدم اكتمال النصاب، و قد أرجع عدد من النواب الغياب المتكرر لزملائهم بجمع البعض من النواب لصفتهم الحزبية و الحكومية كما طالب البعض منهم أن يتم الفصل بين مهمة النائب في المجلس الوطني التأسيسي و وظيفته في الحكومة.
و في هذا السياق أكدت رئيسة “جمعية بوصلة ” المعنية بمراقبة أعمال المجلس الوطني التأسيسي أن 30 بالمائة من نواب المجلس الوطني التأسيسي يتغيبون عن جلسات العمل مؤكدة على أن نواب النهضة هم الأكثر حضورا وبنسبة 77 بالمائة يليهم كل من نواب الكتلة الديمقراطية و من ثم نواب التكتل و المؤتمر.
يشار إلى أن رئيس الحكومة حمادي الجبالي كان عبر عن قلقه من تباطؤ المجلس التأسيسي في إعداد الدستور الجديد لتونس مؤكدا بأن البلاد لا يمكنها أن تحتمل المزيد من الانتظار و أنه سيقوم بالضغط على المجلس باعتباره رئيس الحكومة للتسريع في إنهاء كتابة الدستور .
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
وفي موضوع آخر أكدت محرزية العبيدي أنه بعد المصادقة على القانون الخاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل المجلس و التي سيتم نشرها بالرائد الرسمي، سيتم تحديد تركيبة الهيئة و تنظيم عملها للشروع في التنظيم للانتخابات القادمة و قد عبرت عن رضاها على هذا المشروع.
في المقابل اعتبر كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة في حوار مع راديو “اكسريس أف أم “أن القانون الأساسي للهيئة الذي صادق عليه المجلس التأسيسي في الأيام الأخيرة لا يضمن الاستقلالية التّامة للهيئة مبينا بأنّ صلاحيات الهيئة” ليست كبيرة ولا تمكّنها من الإشراف على الانتخابات بالطريقة الملائمة التي تضمن النجاعة ” مستنكرا عدم التواصل بين الهيئة السابقة التي أشرف عليها و الهيئة القادمة .
و أكدت العبيدي في سياق متصل بأنه سيتم الآن الشروع في النظر بكل من القانون الخاص بالهيئة المستقلة للإعلام كما دعت إلى مراعاة إعادة النظر في المرسوم 97 الخاص بقانون شهداء و جرحى الثورة .
تشريعات صارمة لاسترجاع الأموال
و في ما يهم استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج شددت النائبة على أهمية مراجعة التشريعات و القوانين الخاصة بهذا المجال بالإضافة إلى العمل في المستقبل على وضع تشريعات صارمة لتعقب هذه الأموال.
و أشارت إلى أن كتلة وفاء بالمجلس الوطني التأسيسي قامت بتقديم مشروع قانون باسم “الاستثراء غير المشروع ” يتعلق بمسألة استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج.
مها قلالة
