تونس-افريكان مانجر
أكد مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة رشيد بن دالي، أن شركة “شال” الناشطة في مجال الغاز الطبيعي قررت التخلي عن حقل ميسكار بمجرد انتهاء نشاط الرخصة المتفق بشأنها بينها و بين الدولة التونسية و التي انتهت قانونيا في 8 جوان 2022.
و بين بن دالي، ان الشركة المذكورة أعلمت الدولة التونسية منذ سنة بقرار مغادرتها و نيتها عدم التمديد في آجال الرخصة، و ذلك في إطار خيارها الجديد المتمثل في الانتقال من الطاقات الاحفورية إلى الطاقات المتجددة.
و اعتبر بن دالي، في حوار لصحيفة الصباح الصادرة اليوم الجمعة، ان خروج واحدة من كبرى الشركات الأجنبية الناشطة في قطاع الطاقة من تونس يعد مؤشرا سلبيا سيحرمنا من استثمارات هامة في القطاع خاصة التي تتعلق بالاشتكشاف و التي فيها قدرة كبيرة فنيا و ماديا و فيها مخاطر عالية.
تداعيات المغادرة
و استنادا لما أكده مدير عام المحروقات، فان قرار مغادرة شركة شال لتونس سيكون تبعات على بقية الاستثمارات المتمركزة في البلاد في مجال الغاز، خاصة و ان هذه الشركة تنوي خلال السنتين القادمتين التخلي على حقل “صدر بعل” رغم أن مدة صلوحية رخصة هذا الحقل التي تتواصل الى غاية 2037، مشيرا إلى أن ذلك يندرج في إطار توجهها نحو الطاقات المتجددة.
و في سياق متصل، لفت بن دالي الى ان مخزون حقل صدر بعل من الغاز الطبيعي في طور النضوب، وهو ما يؤكد أن الشركة لا تنوي تطويره.
و أشار المسؤول بوزارة الصناعة، في ذات الحوار، الى أن المغادرة ستكون متبوعة قانونيا بإجراءات لصالح الدولة التونسية حسب الاتفاقية وهو ما يعرف بإجراءات هجر الحقل و التي فيها تعويضات ستوفرها الشركة المغادرة “شال” تقدر بأكثر من 100 مليون دينار وذلك نظرا لقيمة المنصات و الأنابيب البحرية المكلفة التي سيتم هجرها و التخلي عنها.
جدير بالذكر، فانه ابتداء من 9 جوان 2022، أصبحت الشركة التونسية للأنشطة البترولية “ايتاب” هي المالك الرسمي لحقل ميسكار بنسبة 100%.
من جهته، الرئيس المدير العام المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP) عبد الوهاب الخماسي، أكد في تصريح سابق ان شركة” شال” لم تقتني “حقل ميسكار ” بارادتها بل كان في اطار كامل اللزمة التي اقتنتها من طرف المجموعة البريطانية للغاز British Gas ، و اضاف قائلا :”ربما لو عرضت عليها رخصة استغلال حقل ميسكار بصفة فردية لرفضت ” .
و ابرز المدير العام المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ،ان قرار شركة النفط متعددة الجنسيات “شال ” كان مفاجئا بالنسبة للطرف التونسي باعتبار انه اصبح مطالبا بتوفير استمرارية استغلال هذا الحقل، مقابل ان البحث عن مستثمر جديد له يتطلب سنتين على أقل تقدير، مما سيعود بالخسارة على الدولة .
و حيث تم بحسب ذات المصدر الاتفاق بحضور جميع الاطراف المتداخلة على ان يقع إسناد امتياز الاستغلال للشركة التونسية للأنشطة البترولية, بنسبة 100 بالمائة و بمدة صلوحية تبلغ 26 سنة .
كما تحدث الخماسي على ان الدولة عمدت الى منح رخصة استغلال هذا الحقل “للايتاب” لتعمل هذه الاخيرة على تأهيل احد فروعها و هي شركة” APO” المختلطة ، و الموجودة منذ سنة 2014 ،لتقوم باستغلال حقلي صدربعل لتأمين نقلتهما الى الطرف التونسي .
و لفت المسؤول الاول “بالايتاب” الى ان” APO” و منذ شهر مارس الماضي تقوم باستغلال الحقلين المذكورية بنسبة 100 بالمائة ، علما و ان شركة “شال” لا تزال تعتبر شركا في حقل صدربعل مما يجعل منها مساهما في شركة APO ، موضحا بان ذلك ما يعلل تأجيل وزارة الصناعة قرار البت في عملية خروج “شال” من حقل صدربعل قبل انتهاء الآجال المحددة في سنة 2037 بحسب تقديره .
جدير بالذكر، فان وزارة الصناعة و المناجم و الطاقة، أصدرت عقب الجدل الذي اثاره تخلي شركة شال عن حقل ميسكار، بلاغا، أكجت فيه أن مدة صلوحية امتياز مسكار انتهت منذ تاريخ 8 جوان 2022 بعد استغلاله لمدة 30 سنة من طرف شركة shell بنسبة %100 .
و أشارت في ذات البلاغ، الى أنه تم بلورة استراتيجية السلطة المانحة والمتعلقة بكيفية مواصلة استغلال الحقل المذكور وعرضها عن أنظار مجلس وزراء وتم على إثره إقرار منح امتياز مسكار لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة %100 وذلك طبقا للفصل 2.39 من مجلة المحروقات.
وقد تم اعداد اتفاقية جديدة تمت المصادقة عليها صلب مجلس وزراء وذلك بمقتضى مرسوم عملا بإحكام الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 وقد تم نشر المرسوم تحت عدد 44 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 70 المؤرخ في 21 جوان 2022.
ومن ثم تم اصدار قرار تأسيس امتياز مسكار بمقتضى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة الصادر بالرائد الرسمي عدد 90 بتاريخ 16 اوت 2022 المتعلق بمنح الامتياز للمؤسسة التونسية الأنشطة البترولية بنسبة %100 وذلك لمدة صلوحية بـ 26 سنة.
ويعتبر حقل مسكار من أهم حقول إنتاج الغاز في بلادنا حيث يمثل إنتاجه 25 بالمائة من الإنتاج الوطني للغاز.
