تونس- افريكان مانجر
أوضحت المديرة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة فضيلة الرابحي أن النقص المسجل في توفير الكراس المدرسي المدّعم سببه توقف مصنع العجين والحلفاء والورق بالقصرين، عن الإنتاج لإشكاليات فنية.
ترفيع في أسعار الكراس المدرسي
وأكدت الرابحي في حديث مع “افريكان مانجر” أنّه تمّ مؤخرا توريد الكميات اللازمة لتصنيع الكراس المدرسي المدعم الذي سجل ارتفاعا في الأسعار بنسبة 25 %، كما تمّ ضبط هوامش الربح للكراس غير المدعم، الرفيع وشبه الرفيع، بمقتضى مقرر لوزير التجارة بتاريخ 30 جويلية 2020 باعتماد هامش ربح عند الجملة بنسبة 15 بالمائة وهامش الربح عند التفصيل بنسبة 20 بالمائة.
وبخصوص المستلزمات المدرسية الأخرى، فقد سجلت ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز الـ 5 %، وفقا لما صرّحت به الرابحي.
وتبلغ الكميات التي تم اقتناؤها من الورق لتصنيع الكراس المدعم حوالي 2500 طن وفي حال تصنيعها بالكامل ستوفر 12,8 مليون كراس إذ بلغت الكميات الموردة من الورق لصناعة الكراس المدعم 2200 طن من جملة 4000 طن أما الكميات المصنعة والمباعة من الكراس المدعم والمؤشر عليها فقد بلغت 10 مليون كراس ما يعادل 1900 طن من الورق مقابل 12 مليون كراس خلال نفس الفترة من العودة المدرسية الماضية.
تركيا تكتسح الأسواق الليبية
وفي سياق آخر، نفت المديرة العامة أن تكون لإستئناف الحركة التجارية على مستوى المعبر الحدودي براش جدير علاقة بارتفاع أسعار بعض أنواع الخضر والغلال في الأسواق التونسية.
وأرجعت ارتفاع الأسعار وخاصة مادة الفلفل إلى وجود بعض الأمراض التي أصابت محاصيل الفلفل.
وأشارت إلى أن نسق التصدير إلى ليبيا مازال ضعيفا ولم يرتق إلى المستوى المأمول، مؤكدة أن السوق الليبية كانت من أهمّ أسواق المنتوجات التونسية خاصة بالنسبة للمواد الغذائية والفلاحية، غير أنّها تراجعت بشكل كبير أمام اكتساح البضائع والسلع التركية لهذه السوق.
وشدّدت محدّثتنا على أنّه يجب العمل خلال الفترة القادمة لمزيد تحسين نسبة الصادرات تجاه الشقيقة ليبيا.
لا زيادة في أسعار المواد المدعمة
وحول الزيادة في أسعار المواد المدعمة، أفادت فضيلة الرابحي انه لا نية في الوقت الحالي للترفيع في أسعار أي مادة، بإستثناء الترفيع في سعر بيع لتر الحليب نصف الدسم، مؤكدة تواصل العمل لإصلاح منظومة الدعم وتوجيهها لمستحقيها.
كما تحدّثت عن ضعف الإقبال على موسم التخفيضات الصيفي الذي انطلق يوم 7 أوت الماضي، بسبب تراجع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
وأرجعت العزوف عن اقتناء الملابس الجاهزة والأحذية والتراجع الهام في الحركية التجارية إلى الوضع الاستثنائي الذي تعيشه تونس وتزايد المخاوف من الإصابة بعدوى فيروس “كورونا”.
