تونس-أفريكان مانجر
أثارت تأكيدات البنك المركزي وفق تقرير صادر عنه اليوم 30 ديسمبر 2014، عدّة انتقادات من قبل خبراء ومراقبين للشأن الاقتصادي، خاصّة وأنّ البنك المركزي سجّل تراجعا على مستوى نسبة التّضخّم بـ 0.2 ٪ خلال شهر نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر وبـ 0.6 ٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة، رغم أنّ جلّ الأسعار في ارتفاع متواصل.
ويذكر أنّ البنك المركزي أكد فيما يتعلق بتطور الأسعار، أن هذا المؤشر واصل نسقه الايجابي للشهر الرابع على التوالي، لتبلغ نسبة التضخم 5,2٪ بحساب الانزلاق السنوي في شهر نوفمبر 2014 مقابل 5,4٪ قبل شهر و 5,8٪ سنة 2013، وذلك بالعلاقة مع التراجع النسبي لنسق نمو أسعار المواد الغذائية.
وفي هذا الإطار، قال وجدي بن رجب الخبير الاقتصادي في تصريح “لأفريكان مانجر “أنّ تقرير البنك المركزي المتعلّق بشهر نوفمبر بيّن أنّ نسبة التّضخّم تراجعت بـ 0.2 ٪ مقارنة بالشّهر الذي سبقه في الوقت الذي تشهد فيه جلّ أسعار الموّاد الاستهلاكية ارتفاعا ملحوظا، وهو ما يتناقض على حدّ تعبيره مع تقرير البنك المركزي.
وفي سياق متّصل، أضاف نفس المصدر أنّه لفهم هذه النّسب، وجب على البنك المركزي أو المعهد الأعلى للإحصاء توضيح معيار ومرجع احتساب نسب التّضخّم، مبرزا أنّه حتّى لو تمّ اعتماد قفّة المستهلك التي لم يتمّ تغييرها منذ السّتينات أو السّبعينات فإنّ مؤشّر الأسعار في ارتفاع مستمرّ حيث ارتفع سعر الطّماطم المعلّبة وسعر البيض وسعر مشتقّات الحليب وسعر الدّجاج وسعر الخضر، وبالتّالي عمليّة تسجيل تراجع على مستوى نسبة التّضخّم تطرح جملة من التّساؤلات والاستفهامات.
من جهة أخرى، بيّن محدّثنا أنّ نسبة التّضخّم في العادة تعكس صحّة الاقتصاد مثله مثل الاستثمار، غير نسبة التّضخّم المسجّلة خلال شهر نوفمبر لا تعكس وضعيّة السّوق ولا تعكس أسعار الموّاد الاستهلاكيّة، حيث أصبح يعتبر المستهلكين أسعار بعض الموّاد بالأوروبية وليست بالدينار لارتفاع أسعارها على غرار البصل الذي بلغ في بعض الأسواق 4 دنانير.
