تونس-افريكان مانجر
أكد عدد من خبراء القانون الدستوري “لافريكان مانجر” أن طبيعة نظام الحكم في تونس لا يمكن تحديده حاليا ولا يمكن حسمه إلا بعد اجراء الانتخابات الرئاسية و التشريعية القادمة و بدء التنفيذ الفعلي لفصول الدستور الجديد و ذلك وسط خلاف بين حركة النهضة و المعارضة التونسية في اختيار النظام الذي سيتم اعتماده والذي يتراوح بين الرئاسي المعدل بالنسبة للمعارضة و النظام البرلماني بالنسبة لحركة النهضة.
نظام حكم سياسي “خاص بتونس ”
و قال أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد في هذا السياق في تصريح” لافريكان مانجر” إن نظام الحكم السياسي في تونس هو نظام “متميز و خاص ” بتونس و لا يوجد في أية دولة أخرى مشددا على أن النظام الذي “أفرزته الإرادة السياسية في تونس “لا يمكن تسميته و لا يمكن أن يكون لا نظاما برلمانيا و لا رئاسيا بحسب قوله .
و أضاف بلعيد أن النظام السياسي في تونس يمكن أن يكون 60 بالمائة برلماني و 40 بالمائة رئاسي.
من جهة أخرى، شدد أستاذ القانون الدستوري على أن تحديد طبيعة النظام في تونس لا يمكن أن يتم إلا بعد البدء الفعلي في تنفيذ فصول الدستور التونسي و بعد القيام بالانتخابات القادمة مشددا على أن السلطة السياسية الممثلة في الأحزاب و النقابات و المجتمع المدني هم من حددوا طبيعة النظام في تونس.
و أشار الصادق بلعيد إلى أن مسألة عدم تحديد طبيعة النظام السياسي لا يمكن أن يؤثر على سير الانتخابات القادمة .إلا انه نوه إلى ضرورة وضع و تحديد النظام الانتخابي في تونس و ذلك بتحديد اعتماد طريقة الانتخاب على أساس “نظام القوائم أو الأفراد ” بحسب تعبيره .
هذا و قد أكد مكتب المجلس الوطني التأسيسي خلال اجتماعه المنعقد صباح أمس الثلاثاء 11 فيفري 2014 على تعجيل النظر في وضعية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس وفي مقدّمتها مقترح القانون الانتخابي الذي أحيل على لجنتي التشريع العام والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية .
فقه القانون الدستوري يحدد النظام السياسي في تونس
من جهته قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ “لافريكان مانجر” انه لا يمكن و ضع أو تسمية النظام السياسي لآية دولة في النص الدستوري .
و أضاف محفوظ أن تونس الآن ليس لديها نظام سياسي محدد مشيرا غلى أن طبيعة النظام السياسي تحدد بحسب فقه القانون الدستوري و اعتمادا على رأي المختصين في القانون الدستوري وذلك بعد اطلاعهم على الدستور و على القانون الانتخابي و على الممارسة التطبيقية لفصول الدستور من قبل السلطة السياسية ، وفق رأيه.
النهضة تدافع عن الحكم البرلماني و المعارضة تدعم الرئاسي
و كانت حركة النهضة صاحبة الأغلبية بالمجلس الوطني التأسيسي أكثر المتمسكين باعتماد النظام البرلماني في تونس إلا أن المعارضة التونسية بما فيها شركاءها سابقا في الحكم قد عارضوا ذلك وساندوا النظام الرئاسي المعدل .
و كان عدد من نواب المجلس التأسيسي قد أكدوا بعد انتهاء الدستور أن التوافقات التي حصلت بين مختلف الكتل أفضت إلى اعتماد نظام سياسي مختلط يقوم على الجمع بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي.
كما أشار نائب الحزب الجمهوري بالمجلس الوطني التأسيسي إياد الدهماني “أن النهضة لن تنجح في تمرير النظام البرلماني على اعتبار أن كل الكتل تعارضه”.
مها قلالة
