تونس-أفريكان مانجر
رغم حجم التّجاوزات الخطيرة التّي تمّ تسجيلها في الانتخابات الرّئاسيّة على غرار تنسيقيّة شاهد وجمعيّة “عتيد” و”أنا يقظ”…، إلاّ أنّ عدد الطّعون كان ضعيفا جدّا، الشّيء الذي أثار عدّة تساؤلات من قبل المراقبين للشأن السّياسي، وفي هذا السّياق، قال رشدي بوعزيز أحد أعضاء الهيئة المديرة لمرصد شاهد أنّ عدد الطعون في التشريعية بلغ 43 طعنا في حين بلغ في الرئاسية 9 طعون فقط، مبرزا أنّ هذا الرّقم كان هزيلا جدّا مقارنة بما تمّ تسجيله من خروقات من هيئة الانتخابات والأحزاب ومراصد ملاحظة الإنتخابات، وأيضا مقارنة بعدد مكاتب الإقتراع الذي يتجاوز 10 آلاف مكتب، وهو ما يجعل من نسبة الطعون أقلّ من 0.5 بالمائة على حدّ تعبيره.
وأضاف نفس المصدر أنّه إذا تناول المسألة من زاوية واحدة، يمكن أن يعتبر ضعف الطعون وهزالة عددها سيولّد لدى المخالفين إحساسا بالإفلات من العقاب بما يشجعّهم على التمادي في تجاوزاتهم، وهذا ما حصل في الرئاسية حيث ازداد عدد المخالفات وكبر حجم الخروقات خاصة المتعلّقة بالدعاية الحزبية داخل مكاتب الإقتراع وداخل مراكز الإقتراع وخارجها من قبل بعض موظفي هيئة الانتخابات وأنصار المترشحين وملاحظي المجتمع المدني وأمنيين، والمتعلّقة أيضا بمحاولات شراء الأصوات على حدّ تعبيره.
وذكّر نفس المصدر بأنّ عديد المخالفات التي تم تسجيلها تدخل في باب الجرائم الإنتخابية وعلى سبيل الذكر لا الحصر يعاقب بالسجن 6 سنوات وبخطية قدرها 5000 دينار كل من دلّس أوراق التصويت أو محضر الإقتراع أو محضر الفرز -وكل من استأجر أشخاصا لتهديد الناخبين وكل من استعمل العنف لتعطيل عملية الإقتراع أو الفرز، كما يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبخطية من ألف إلى 3000 دينار كل من تم ضبطه بصدد تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب وكل شخص تعمّد عرقلة أي ناخب لمنعه من ممارسة حق الإنتخاب.
كما أذكّر بوعزيز أنّه في التشريعية تمّ تسجيل 43 طعنا سقطت جميعها إمّا شكلا أو مضمونا باستثناء طعن القصرين كما ذكّر عضو تنسيقيّة شاهد بأنّه في انتخابات 2011 تم تسجيل أكثر من 100 طعن.
