تونس-افريكان مانجر
اثار المرسوم المتعلق بتنظيم العاب الحظ و المال و الرهانات ضجة في الاوساط التونسية سواء منها الاجتماعية أو الرياضية و حتى السياسية ، فبين رافض و مؤيد لها تبقى نوعا من انواع الادمان التي تستهوي جيمع فئات المجتمع .
و عبر في هذا السياق ، مهنيو القطاع عن رفضهم لهذا المرسوم ، معتبرينه ضربا الحريات الوطنية و خدمة لطرف معين تابع للدولة .
مرسوم يحد من الحريات
و حيث اعتبر رئيس المجمع المهني الوطني لشركات الرهان الرياضي والألعاب على الخط بكونكت وليد البلطي ، المرسوم المذكور بالفضيحة التي تحد من الحقوق و الحريات و ذلك على عكس ما جاء في الامر الرئاسي عدد 117 و المتعلق بالتدابير الاستثنائية و الذي اقر في فصله الرابع بانه لا يجوز عند سن المراسيم النيل من مكتسبات حقوق الانسان و حرياته المضمونة بالمنظومة القانونية الوطنية و الدولية .
و اشار بلطي في حوار “لافريكان مانجر” بان تقوم وزارة الاشراف ، الممثلة في وزارة الشباب و الرياضة، بصياغة مرسوم بدون الرجوع لمهني القطاع للاستئناس بأرائهم في هذا المجال ، مشددا على ان لديهم الكثير من المقترحات التي ستساهم في تنظيم القطاع بدون اقصاء بحسب قوله .
و قال بان شركات القطاع تعول على التأسيس لمفهوم جديد يسمى بـ”الرهان المسؤول” و الذي يحاول أن يجعل من هذه الألعاب نشاطا ترفيهيا مشددا على امتلاكهم لمنظومة إعلامية متطورة يشرف عليها العديد من خرجي الجامعات في مجال خوارزميات حاسوبية.
مرسوم يخدمة مصلحة “البروموسبور ”
من جهة اخرى ، كشف محدثنا ان هذا المرسوم قد تم وضعه لصالح شركة النهوض بالرياضة (بروموسبور) ليكون نشاط الرهان الرياضي حكرا عليها و ذلك على عكس ماجاء في مرسوم سنة 1974 و المنظم لهذا النشاط حاليا ، مؤكدا بان القضاء قد فصل في مسألة احتكار الدولة لنشاط الرهان الرياضي عبر أحكام قضائية نهائية وباتة، تنهي هذا الاحتكار و ذلك في اطار قضية سابقة بينهم و بين الشركة المذكور “.
و قال رئيس المجمع المهني الوطني لشركات الرهان الرياضي والألعاب على الخط، بان المرسوم الجديد يلغي تماما وجود كل الشركات الناشطة حاليا و المقدر عددها ب30 شركة ، الى حين تكوين هيئة وطنية لالعاب الحظ و المال و الرهانات و ذلك بحسب ما جاء في الباب الثالث من المرسوم المذكور سابقا .
و قد جاء في الفصل 21 من المرسوم في بابه الثالث انه” تحدث بمقتضى هذا المرسوم هيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و بالاستقلال الاداري و المالي تسمى الهيئة الوطنية لالعاب الحظ و الرهانات مقرها تونس العاصمة “.
و استغرب محدثنا في ذات السياق أن يكون نشاطهم خاضعا لموافقة من قبل طرف يحتكر النشاط ، معتبرا ما جاء في مهام هذه الهيئة بالخطير على النظام العام حيث اوكلت لها مهمة الضابطة العدلية و هو ما يتنافى مع القانون التونسي حيث ان الفصل 34 من المرسوم يعطى للهيئة امكانية غلق المواقع و المنصات الالكترونية بصفة فورية و بدون اذن قضائي بحسب قوله.
و اضاف :” يقوم المرسوم بتمكين الوالي من مهام الضابطة العدلية و ذلك في فصله 47 و الذي جاء فيه بانه يرخص للوزير المكلف بالداخلية و الولاة بداية من تاريخ نفاذ هذا المرسوم و الى غاية تركيز الهيئة المحدثة بالفصل 21 و انطلاق نشاطها ، بأن يتخذوا كافة الاجراءات في اطار سلطات الضبط الاداري المخولة لهم لغلق كافة المحلات المستغلة في الرهانات الرياضية و العاب الحظ دون ترخيص مسبق .”
شركات تعمل في اطار القانون
و قال ذات المصدر بان الشركات التي تعمل حاليا في الرهان الرياضي الالكترني تقوم بتنفيذ كل اجراءات الحمائية حيث تقوم بوضع ميثاق يقوم اللعب بتعميره بالاضافة الى انهم يقومون بمتابعة القصر في حالة اكتشاف انتحالهم لصفة احد البالغين .
و لفت الى ان هذه الشركات تعمل في إطار الشفافية وتخضع لمتابعة مراقبي الحسابات والتدقيق في كل حساباتها شانها شأن بقية المؤسسات الخاصة ، كما توفر اداءات للدولة في حدود 40 مليون دينار سنويا فيما تحقق كل شركة حوالي 30 مليون دينار كمداخيل سنوية دون احتساب التكاليف وهي أساسا مرابيح المراهنين والتي تتكلف في حدود 80 بالمائة من جملة المداخيل.
و اوضح بانه يوجد الان حوالي 250 الف لاعب للالعاب الحظ الكترونيا لكن ليس كلهم من الناشطين بصفة دورية بحسب قوله، ذ موضحا على انهم يعرفون جميع هويات اللاعبين و مكان تواجدهم مما مكنهم في بعض الاحيان من مساعدة الامنيين في التعرف على امكان بعض العناصر الارهابية .
و حول الادمان كشف البلطي ان لديهم امكانية معرفة الأشخاص المدمنين و القصر الذين يدخلون الموقع بصفة غير عادية ومبالغ فيها .
مخاطر الادمان موجودة
من جهة اخرى لم ينكر مخاطبنا مخاطر الادمان الموجودة في هذه الالعاب معتبرا بانها تبقى كبقية مجالات الادمان الاخرى على غرار المخدرات و الكحول مضيفا :”هل تمكنت الدولة من القضاء على هذه الانواع و حماية الناشئة من مخاطرها ؟”
و افاد البلطي بان وزارة الاشراف و صاحبة المبادرة لم تبادر على الاقل للقيام بدراسة سوسولوجية أو اجتماعية حول الادمان على الرهان و العاب الحظ قبل ان تضع هذا المرسوم ، مشيرا الى وجود عدد كبير من المحلات العشوائية و التي يصل عددها لل1000 تعمل خلسة و تقوم بنشاط الرهان الغير قانوني و تقوم باستقطاب الاطفال و المراهقين في البداية الى هذه الالعاب و من ثم الى افات اخرى على غرار المخدرات و العنف و السرقة .
للاشارة فان وزارة الشباب و الرياضة استأنست في المرسوم الذي اطلع عليه افريكان مانجر بدراسة منجزة من طرف المرصد الفرنسي للمخدرات و الادمان لسنة 2019 تم انجازها على المجتمع الفرنسي لا المحلي .
و اعتبر ان الحل لهذه الظاهرة هو الحوار و النقاش بين الوزارة و شركات القطاع و وزارة المرأة عن طريق مندوبي الطفولة لتنظيم هذه الالعاب من جهة و حماية الناشئة من ناحية اخرى .
و في الختام ، تحظى ظاهرة الادمان على العاب الرهان و الحظ الالكتروني بالاهتمام العالمي خلال السنوات الاخيرة و ذلك بسبب انتشار كبير لوسائل الاتصال التكنولوجية ، ومع ذلك بقيت ملتبسة وغير مؤطرة في تونس ، بسبب تشريعات بالية و اخرى تصنع على قياس البعض و شركات ترى في هذا المكسب المادي فحسب .
و هنا يبدو ان الضحية الوحيدة لهذه الالعاب تبقى الناشئة في تونس و الاسر و التي شهد البعض منها تفككا مجتمعيا و ماديا .
