تونس- افريكان مانجر
قال معزّ العبيدي أستاذ العلوم الإقتصادية إن وضع المالية العمومية غير مريح وهناك حاجة للتمويل بقيت مرتبطة بالتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف العبيدي في تصريح لـ “اكسبرس اف ام” اليوم الخميس إنه يجب أن تكون هناك إرادة كبيرة للإصلاح للتمكن من وضع البلاد على السكة.
وقال إن هناك طريقا واحدا للخروج من الأزمة وهي الاصلاحات الجدية مشيرا إلى العواقب التضخمية الكبيرة التي تواجه بلادنا في حال الالتجاء إلى التمويل النقدي المباشر، وهو ما يجب تجنّبه.
واعتبر أن هناك تحويل للأولويات في البلاد، وأن الملف الاقتصادي والمالي بقي متأخرا مقارنة بملف التعديلات الدستورية وغيرها، وهذا لا يخدم مصلحة البلاد.
وأشار إلى ضرورة التفكير في خطة للخروج من المأزق المالي والمضي في اصلاحات بمرافقة صندوق النقد، والتفكير أيضا في منوال تنمية جديد لما بعد صندوق النقد.
وأوضح أن المنوال التنموي الجديد يمكن أن يتجه أكثر نحو خلق الثروة والقيمة المضافة العالية، مع توزيع عادل على مستوى المجتمع والجهات.
وشدد على أن المشكل هو أنه لا يمكن المضي في مشاريع مماثلة في بلد يهدده الإفلاس ويعاني من المديونية العالية إضافة إلى انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب المنفرة للمستثمرين والخطاب السياسي الشعبوي.
وأكد العبيدي ضرورة وجود التخطيط الاستراتيجي لوضع مخطط تنموي يأخذ بعين الاعتبار التحدي الطاقي والرقمي.
وقال العبيدي إن منوال التنمية في حاجة إلى التغيير ولكننا لسنا في وضعية تمكننا من تغييره، ودعا إلى حل أزمة المالية العمومية، وضرورة تغيير قانون الصرف والقانون 96، وهي قوانين تكبّل الحياة الاقتصادية وفق قوله.
