تونس – افريكان مانجر
قال اليوم الاثنين الأمين العام المساعد والناطق الرسمي بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ل “افريكان مانجر” إنّه لم يتمّ التوصل الى اتفاق رسمي بخصوص المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور موظفي القطاع العام، وأكد المصدر ذاته أن الحديث عن تحديد موعد غرّة ماي المقبل لإمضاء اتفاق الزيادات لا أساس له من الصحة.
يُشار إلى أنّ بعض التسريبات أكدّت أن مقدار الزيادة في الأجور المتفق عليها قُدّر ب 50 دينار.
الحكومة تقترح 45 دينارا
وأوضح سامي الطاهري أنّ الحكومة اقترحت زيادة ب 45 دينار، وهو ما رفضه اتحاد الشغل. وأكد المصدر ذاته أن المنظمة الشغيلة متمسكة بزيادة طفيفة عن الزيادة المتفق عليها سنة 2012 والمقدّرة ب 70 دينار.
وكانت صحيفة “التونسية” قد ذكرت انه من المنتظر أن يتم، غرّة ماي المقبل الذي يتزامن مع عيد العمال العالمي، إمضاء اتفاق الزيادات في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام لسنة 2014 بزيادة قدرت بخمسين ديناراً مع مفعول رجعي بداية من ديسمبر 2014 وذلك في ما يخص عمال الوظيفة العمومية.
كما أشارت إلى انه سيتمّ تمكين العاملين في القطاع العام من نفس التمشي الذي تم اعتماده سنة 2012 عبر النظر للزيادات من خلال الوضعية المالية لكل منشأة عمومية وتقسيم المؤسسات العمومية إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول المؤسسات العمومية الرابحة والنوع الثاني التي تشهد وضعا عاديا والنوع الثالث تلك التي تمر بصعوبات اقتصادية.
وسيتم احتساب الزيادات على شاكلة ما تم القيام به سنة 2012.
وسيتم بمناسبة يوم التوقيع إمضاء اتفاق فتح مفاوضات اجتماعية لسنتي 2015 و2016 على أن يكون صرف الزيادات بداية من شهر جويلية 2015.
مقترح ضعيف
وقد عبرّ الاتحاد العام التونسي للشغل في أكثر من مناسبة عن تمسكه بالزيادة في الأجور نظرا لتدهور المقدرة الشرائية للأجراء، وبحسب ما أكده الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ فان الاتحاد طالب في إطار المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور فى القطاع العام والوظيفة العمومية لسنة 2014 بزيادة تقدر ب 15 بالمائة بما يعادل 150 دينارا.
وأوضح حفيظ حفيظ في تصريح اعلامى أن الحكومة اقترحت زيادة بنسبة 3ر2 بالمائة أي ما يعادل 30 دينارا معتبرا ان هذا المقترح ضعيف جدا .
620 مليون دينار تكلفة الاتفاق
هذا السياق صرح وزير المالية سليم شاكر إلى انه في حال القبول بالزيادة في الأجور التي طرحها اتحاد الشغل في إطار المفاوضات الاجتماعية والمقدرة ب70 دينار فان الانعكاس المالي لهذه القيمة سيكون حوالي 630 مليون دينار في حين لن تتجاوز هذه الكلفة 270 مليون دينار إذا ما تم الاتفاق بزيادة في حدود 30 دينار في إطار هذه المفاوضات.
و كان رئيس الحكومة الحبيب الصيد قد امضي على البلاغ الإطاري المشترك لفتح المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور بعنوان سنة 2014 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بعد تعطلها مع حكومة مهدي جمعة .
مع الإشارة إلى أنّ التّرفيع في الأجور يشمل 680 ألف موظف في الوظيفة العمومية وأكثر من 200 ألف عون وإطار في القطاع العام.
