تونس-أفريكان مانجر
عبّرت الجمعية التونسية للادماج المهني لأصحاب الشهائد العليا في بلاغ صادر عنها اليوم عن استيائها من قرار مجلس النواب القاضي بإسناد منحة مالية تقدّر ب 900 دينار لكل نائب خاصةً بعد رفضهم السّابق لمنحة البطالة المقدرة ب200 دينار لكل باحث عن عمل من أصحاب الشهائد العليا.
وأدانت الجمعيّة ممارسات بعض النواب غير الملتزمين بواجبهم من خلال كثرة التغيب الذي تفضحه الجمعيات المراقبة لأدائهم، مستغربة اتخاذهم مثل هذه القرارات الجائرة فهم من ناحية يحرمون غيرهم من التمتع بحقهم في بلادهم بدعوى الظروف الإقتصادية للبلاد، ثم يستبيحون هذه الإمكانيات على حدّ تعبيرها.
وأضافت الجمعيّة أنّه نظراً لذلك تهيب بأصحاب الضمائر من نواب مجلس الشعب، خاصةً منهم من عانى البطالة يوماً ما، أو عاشها من خلال أحد أفراد عائلته، مطالبة ايّهمب أن يعيدوا النظر في هذا القرار ويحوّلوه من خدمة مصلحتهم إلى خدمة مصلحة البلاد، من خلال جعل المنحة المخصصة للفرد الواحد تشمل عديد الأفراد من أصحاب الشهائد تشجيعاً لهم على البحث النشيط عن العمل.
من جهة أخرى، أوضحت الجمعيّة أن الشعار الأول لثورة الشباب كان “شغل، حريّة، كرامة وطنيّة”، و هذا الشباب لا يزال عاقدا العزم على تعديل المسار والمطالبة بحقه من خلال كل أشكال النضال المشروعة على حدّ تعبيرها.
وحول ذات الموضوع اعتبر النائب عن حركة نداء تونس خالد شوكات أن ما تم تداوله بخصوص زيادة منحة النواب بـ 900دينار مغالطة كبرى ولا وجود لزيادة في منحة النواب، مضيفا في تصريح إذاعي أن منحة النواب لم تتغير منذ 2009 رغم التغير الجوهري الحاصل في وظيفة المجلس.
وشدّد شوكات على أنّ مجلس الشعب لم يطلب من رئاسة الحكومة ووزارة المالية الزيادة في ميزانيته، موضّحا أنّ ما وقع هو إعادة توجيه النفقات فبدل إقامة النائب التي يدفعها المجلس للفنادق والتي تقدر سنويا تقريبا بـ 6 ملايين دينار، تقرر إعادة توجيه هذه النفقات لتمكين النائب من منحة سكن وتنقل وأكل.
أمّا الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي فقد اعتبر أن منحة السكن والأكل المخصصة لنواب مجلس نواب الشعب والتي تقدر بـ900 دينار ستوفر بعض المصاريف على الدولة، لكن في الوقت نفسه هذه الزيادة تعتبر مشطة واستفزازية للشعب التونسي لاعتبارات عدة منها أن الكثيرين طالبوا بالزيادة في أجورهم ولم يتم الاستجابة لهم فضلا عن العاطلين عن العمل ممن لا يتمتعون بمنح.
من جهة أخرى، أوضح البدوي في تصريح إعلامي، أن هذه المنحة ستقلل المصاريف على ميزانية مجلس الشعب لأن المنح النقدية توفر المصاريف على الدولة أكثر من المنح العينية مشيرا إلى أن تحويل النفقات مباشرة على عاتق النائب إلى امتيازات سيساهم في توفير المصاريف.
ودعا الخبير الاقتصادي إلى تحويل كل الامتيازات العينية إلى امتيازات نقدية لأنها ستوفر على الدولة أعباء هذه المصاريف من ذلك السيارات الإدارية ووصولات البنزين التي تثقل كاهل الدولة.
