أكد اليوم الخميس منصف بن سالم وزير التعليم العالي و البحث العلمي في ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة بأنه قام بإقالة 25 اطارا من الوزارة من مديرين و مديرين عامين و مستشارين ثبت تورطهم في قضايا فساد ورشوة
وقال بن سالم بان عودة الامن الجامعي للجامعات التونسية في العودة المدرسية 2012-2013 “ممكنة “وذلك لضمان حسن سير السنة الجامعية القادمة على حد قوله
وشدد الوزير في هذه الندوة على ان هذه السنة ستكون أكثر عدلا ومساواة بين الطّلبة ليتمتّعوا بنفس الحقوق والواجبات من خلال مراعاة أهداف الثورة في إطار العدالة الانتقالية , موضحا بأنه سيتم توجيه الطلبة دون تدخّل أو وساطة أي طرف كما ستتوفر المبيتات الجامعية لكل الطلبة دون تمييز.
كما أعرب الوزير عن حيرته بخصوص طلبة رفضوا رفضا قاطعا أن يدرّسوا من قبل بعض الأساتذة الذين عرفوا بانتمائهم للنظام البائد وقال إنّ الوزارة ليس لها الحق في إقالتهم أو أخذ أي قرار لإدانتهم، قائلا “إنّ هذه المسألة أقضت مضجعي وأثارت حيرتي ولم أجد لها حلّا”.
وعلى صعيد متصل أفاد الوزير أنّه خيّب أمل عديد أصدقائه وأقربائه عندما رفض الى طلبات تدخّله لصالحهم في ملفات متصلة بعمل وزارته واضعا تصرّفه في اطار القطع مع ممارسات النظام السابق من خلال رفضه رفضا قاطعا لأي شكل من أشكال المحسوبية واستغلال النفوذ والوساطة، وأصر على أنّه باق على موقفه كلّفه ذلك ما كلّفه .
من جهة أخرى قال بن سالم ، أنّه يجرّم الدروس الخصوصية، التي أصبحت حسب رأيه ظاهرة خطيرة جدا استشرت في بعض الجامعات مضيفا بأنّ هذه الظاهرة من شأنها ضرب منظومة التعليم، ولا تعكس المستوى الحقيقي للطالب.
و تجمع في نفس المناسبة عدد من الباحثين داخل مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنديدا بالإجراءات الجديدة التي أصبحت تمنعهم من التدريس بواسطة شهادة باحث.
