تونس-أفريكان مانجر
تتجه تونس نحو تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي و التضامني عبر إصدار أوامر القوانين المتعلقة به و احداث وحدة خاصة تبحث في كيفية تطبيق هذا القانون و تعمل على تشجيع أصحاب المشاريع ذات الصبغة الاجتماعية على الانخراط فيه.
وحدة الاقتصاد الاجتماعي التضامني
واستنادا إلى ما أكدته، أنسية العياري مديرة وحدة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، فانه في اطار العمل على تفعيل هذا القانون تم احداث هذه الوحدة و التي تعمل بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة لاستكمال المنظومة التشريعية وتحديد مراحل تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي و التضامني الذي صدر في جوان 2020.
وأشارت العياري، في تصريح لافريكان مانجر، على هامش يوم دراسي برلماني حول قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مسار التطبيق والانتظارات، نظمته لجنة الفلاحة بالبرلمان: فان هذا القانون الجديد يعتمد على مبدأ التشارك و له خصوصيات مختلفة عن قطاع العام و الخاص.
وافادت العياري، أن هذا القانون يتطلب إصدار 6 نصوص ترتيبية فيها ما يتعلق بتحديد علامة مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي و التضامني و نصوص ترتيبية تتعلق بإحداث هياكل تتولى حوكمة القطاع و تطويره و تنظيمة على غرار المجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي و التضامني و الذي سيكون دوره استشاري وتحت إشراف رئاسة الحكومة.
كما ينص القانون، وفق محدثتنا على إحداث هيئة عمومية تحمل اسم “الهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.
كما أكدت المتحدثة ضرورة إصدار نصوص ترتيبية تتعلق بخطوط التمويل و البنك التعاضدي وتحديد نسبة من الصفقات العمومية لفائدة الباعثين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وشددت على أن استكمال الإطار التشريعي يُعد أهم عنصر للانطلاق الفعلي في تطبيق هذا القانون الذي سيعاضد الاقتصاد التقليدي.
من جهته الخبير في الاقتصاد الاجتماعي و التضامني بالعيد أولاد عبد الله، اعتبر أن هذا القطاع الجديد اخذ مسارا صحيحا في تونس باعتبار انه تم وضع النص القانوني الخاص به في انتظار استكمال الأوامر الترتيبية.
واعتبر بلعيد في تصريح لافريكان مانجر، ان فرص الاستثمار المتعلقة بهذا القانون في تونس عديدة و متعددة، وفق تعبيره.
وأقر المتحدث، بوجود هينات تتعلق بهذا القانون تتمثل أساسا في محاولة توظيفه من قبل الشركات الكبرى في حين هو موجه للمبادر الذاتي وللمشاريع ذات الصبغة الاجتماعية و يجمع مجموعة من الاشخاص في هيكل موحد للاستفادة من خبرات بعضهم البعض.
كما حذّر من إمكانية استعمال هذا القانون لأغراض شخصية أو مشبوهة.
وخلص الى ان المؤسسات المندرجة في إطار قانون الاقتصاد الاجتماعي و التضامني لا يصدر عن مؤسسة عمومية او مؤسسة راس مالية وهي مبادرة ذاتية طوعية تخضع لنظام خاص تضبطها، وفق تعبيره.
وأشار الخبير إلى أن هذا القانون لا يتحدث عن الامتيازات والحوافز في النصوص التطبيقية فضلا عن وجود إنتقائية على مستوى اختيار الخبراء.
من جانبه رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، بالبرلمان أكد ضرورة الإسراع بتنزيل الأوامر الترتيبية المتعلقة بقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني .
كما أشار إلى أن الأوامر الحكومية التي هي بصدد الإعداد والمتعلّقة خاصة بالعلامة، وبالمجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبالهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي التضامني، وبضبط النظام الأساسي النموذجي للبنوك التعاضدية، إضافة الى الأوامر المتعلّقة بالشروط المستوجبة حسب طبيعة المشاريع بنسبة من الصفقات العمومية، وبالامتيازات المالية التي تتمتع بها مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني .
وبحسب ما أكده مختلف المتدخلين، خلال اليوم الدراسي حول قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني، فان هذا القطاع يختلف عن بقية الأشكال الاقتصادية العادية او التقليدية التي تشتغل بمفهوم ربحي شخصي ذاتي لأصحاب المؤسسة، فهو يعتمد أساسا على مفهوم ربحي ذو صبغة اجتماعية وليس منفعة فردية أو خاصة.
ويشار الى أن مجلس نواب الشعب صادق في جوان الماضي على مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وهو أول إطار تشريعي .
ويعرّف القانون الجديد مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أنها كل مؤسسة خاضعة للقانون ومن بينها خاصة التعاضديات والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية والجمعيات التعاونية، كما يدمج جمعيات التمويل الصغيرة وشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية.
ويساهم الاقتصاد الاجتماعي التضامني في العالم في خلق ما يقارب 100 مليون موطن شغل منها ما يقارب حوالي 28 مليون موطن شغل قار في بلدان الاتحاد الأوروبي أي ما يمثل نسبة 12،9 بالمائة من إجمالي سوق الشغل بأوروبا.
