تونس – افريكان مانجر- وكالات
قالت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية حبيبة اللواتي إن “النية تتجه نحو توحيد آجال دفع معاليم الجولان بالنسبة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين خاصة الاشخاص الذين يقتنون سيارات عبر شركات الايجار المالي”.
واضافت اللواتي، في نفس الاطار، انه من المنتظر ان يتم تضمين هذا الاجراء في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 او قانون المالية لسنة 2016 .
واشارت المسؤولة وفقا لما نقلته وكالة تونس افريقيا للانباء الى انه تم سنة 2012 توحيد معاليم الجولان بين الصنفين المذكورين (الاشخاص الطبيعيون والمعنويون)، بعدما كانت قيمة معاليم الجولان المستوجبة على الاشخاص المعنويين ضعف تلك المستوجبة على الاشخاص الطبيعيين.
واكدت اللواتي، انه سيبدا العمل باجراء مطالبة العربات باثبات دفع معاليم الجولان لاربع سنوات متتالية بداية من سنة 2014مبينة انه في حال عدم خلاص احدى السنوات التي انقضت سيكون على المعنيين دفع المعاليم المستوجبة خلافا لما هو معمول به سابقا.
المصدر (وات)
