تونس- أفريكان مانجر
انعقدت بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفيّة عقدها كلّ من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق ومتابعة الملفات الاقتصاديّة نضال الورفلي ووزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة الهادي العربي لتقديم المؤتمر الذي سينعقد بتونس يوم الاثنين المقبل تحت عنوان : “الاستثمار في تونس، الديمقراطية الناشئة”.
نضال الورفلي: مرور تونس من الانتقال السياسي إلى الانتقال الاقتصادي
وبيّن نضال الورفلي أن الحكومة قامت بتشخيص الوضعيّة المالية العموميّة وتدقيق الوضع الاقتصادي ووضع المالية العموميّة واتّخذت عددا من الإجراءات في هذا المجال تجسّدت في قانون المالية التكميلي ويتمّ الإعداد لها في ميزانية الدولة لسنة 2015 مشيرا في ذات السياق إلى أهميّة المجهودات التي بذلتها تونس في هذا المجال مع دول الجوار وعدد من دول الخليج العربي وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكيّة فضلا عن عدد من الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم الاستثمار الأجنبي في تونس ويحقق الانتعاش الاقتصادي لتونس، بحسب ما نشرته رئاسة الحكومة.
وأبرز الوزير المكلف بالتنسيق ومتابعة الملفات الاقتصاديّة أهميّة مرور تونس من الانتقال السياسي والدستوري إلى الانتقال الاقتصادي الذي أكّد حاجة تونس إلى تحقيقه بالتعاون مع مختلف شركائها الذين أبدوا رغبة سياسيّة و اقتصاديّة هامّة في دعمهم لتونس مشيرا إلى أهميّة النظرة الاقتصاديّة والاستراتيجيّة الجديدة والواضحة لتقديمها خلال ندوة الاستثمار في تونس.
كما أبرز الوزير أنّ هذه الندوة تعدّ مناسبة سانحة لتقاسم هذه الرؤية مع شركاء تونس من الدول والمؤسّسات الأجنبيّة حول الإصلاحات الهيكليّة والبرامج والمشاريع التنمويّة الواعدة والتي تهدف من خلالها تونس إلى الانتعاش الاقتصادي مبيّنا أن تونس ترنو إلى تحقيق نتيجة هامّة وهي استرجاع ثقة المستثمرين الأجانب وتوفير المناخات السياسيّة والأمنيّة واللوجستيّة والإداريّة الملائمة للاستثمار في تونس مضيفا أنّنا نعمل على كسب ثقة الممولّين والمستثمرين الكبار الحاضرين بالمؤتمر والذين يمثلون أكثر من 30 دولة و20 مؤسسة وهيئة مالية واقتصاديّة دوليّة و27 من مؤسّسات وصناديق الاستثمار والبنوك الدوليّة إضافة إلى 6 هيئات دوليّة أخرى في هذا المجال فضلا عن حضور عديد من الشخصيّات السياسيّة والمسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة والخبراء والاقتصاديّين.
حكيم بن حمودة: استعادة التوازنات الاقتصاديّة
من جانبه أكد وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة أهميّة مؤتمر الاستثمار في تونس من حيث عدد المشاركين فيه والمشاريع الواعدة التي ستطرح خلاله مبيّنا أن أهداف الحكومة في المجال الاقتصادي كانت التسريع في نسق الإصلاح وتحقيق الانتعاش الاقتصادي بالعمل على استعادة التوازنات الاقتصاديّة الكبرى والحدّ من التدهور الكبير في الميزانيّة والتجارة الخارجيّة وميزان الدفوعات بهدف وضع حدّ لهذا النزيف.
وأشار الوزير بأن الوضع الاقتصادي شهد تدهورا كبيرا تطلّب معالجة جذريّة وسريعة وهو ما كان من الأولويات في قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي تمّ إعداده عبر التشارك مع مختلف الأطراف الاقتصاديّة والاجتماعيّة موضحا في ذات السيّاق أهميّة إعادة النفس لنسق الاستثمار المحلي والأجنبي مشيرا إلى إنشاء صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من صعوبات ودعمه بمائة مليون دينار، كما انطلقت الدراسات حول هذه المؤسّسات ليتمّ النظر في وضعيّاتها وصعوباتها ومدّها بالاعتمادات المالية اللازمة قبل موفى هذا الشهر حتى تستعيد نسق انتاجها.
وأكد حكيم بن حمودة أهميّة مواصلة نسق الاصلاحات الاقتصادية والمالية خاصّة في مجال القطاع البنكي لافتا النظر إلى أن هذا البرنامج يتطلّب مشروع إصلاح هيكلي شامل للقطاع البنكي والقطاع الجبائي مواصلة للبرنامج الذي انطلق في سنة 2012 بهدف إضفاء مزيد من الشفافيّة وجعل الجباية العموميّة أكثر عدالة وتحسين مردوديّتها إلى جانب المسألة الاجتماعية التي توليها الدولة عناية خاصّة تجسّدت من خلال الحوار الاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية التي تحكمها الثقة والمسؤولية في التعاطي مع مختلف الملفات.
وأبرز وزير الاقتصاد والمالية في ختام مداخلته أهميّة وضع تصوّر استراتيجي يخدم الاستثمار الوطني والأجنبي ويحقّق الانتعاش الاقتصاد ويكون خطوة أولى نحو تحقيق واقع أفضل للاقتصاد الوطني مضيفا أن تونس تعمل على تقديم نظرة استراتيجيّة اقتصاديّة جديدة تعتمد الإصلاحات والمشاريع الاستثماريّة ذات القيمة المضافة لطرحها على شركائها وكبار المستثمرين والمؤسسات المالية الإقليميّة والدوليّة خلال مؤتمر الاستثمار في تونس الذي سينعقد يوم الاثنين المقبل.
وزير التجهيز: تحسين ظروف العيش
من جانبه أكد الهادي العربي وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة أن لتونس نظرة استشرافية في جميع المجالات وهو ما سوف يشجع المستثمرين في الداخل والخارج على الاستثمار قائلا أن المستثمر يبحث عن الاستقرار وكذلك عن الخطط الاقتصادية والاستثمارية المستقبلية وهو ما عملت الحكومة على انجازه خلال هذه الفترة.
وأضاف الهادي العربي أن الدولة مطالبة بإيجاد شراكة فاعلة مع جميع المكونات لتحسين ظروف العيش وإيجاد شراكة فاعلة بين جميع مكونات المجتمع المدني ،مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة حضور القطاع الخاص بقوّة لمعاضدة مجهود الدولة.
وأشار الوزير أن النظرة الاقتصاديّة الجديدة لتونس يجب أن تقوم بالأساس على إعادة التوازنات الماليّة للدولة، دعيا بالمناسبة إلى أهمية فض الإشكاليات التي تعوق الاستثمار في الجهات من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية وتغيير القرارات التي تبقى رهين القرارات المركزية ،لافتا النظر في هذا السياق إلى ضرورة وضع إصلاحات واضحة تشجع المستثمر على الاستثمار في الجهات الداخلية، مضيفا أن الحكومة قامت بإصلاحات جذرية لإعادة الاستثمار إلى نسقه الطبيعي، من خلال القرارات التي شملت مختلف الميادين والتي سوف تشجع المستثمرين على الاستثمار في تونس.
وفي ما يتعلق بالاستثمار في الجهات، أشار وزير التجهيز والتهيئة الترابيّة والتنمية المستدامة أن الاستثمارات العموميّة موجودة أمّا الاستثمار في القطاع الخاصّ مازال منقوصا لذلك وضعت الحكومة عدّة خطط لدفعه من خلال إعادة تأهيل البنية التحتيّة وكذلك التكوين المهني واليد العاملة المختصّة، فضلا عن استثمار الطاقات الموجودة في الجهات مبرزا في هذا الإطار أن العديد من جهات البلاد تزخر بالطاقات وباليد العاملة النشيطة لذلك وضعت الحكومة الخطط والاستراتيجيّات اللاّزمة لاستغلال هذه الطاقات الموجودة في الجهات.
وأكد الوزير في الختام أهميّة أن يكون النموّ الاقتصادي موزّعا وعادلا بين مختلف الجهات، قائلا إن الإصلاحات الهيكليّة الجديدة فيها توازن ورؤية واضحة للمستقبل فضلا عن برنامج واضح لمتابعة تطبيق هذه الإصلاحات.
