تونس-افريكان مانجر
صادق يوم امس الخميس 28 جويلية 2022 مجلس الوزراء التونسي برئاسة نجلاء بودن رمضان على عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية على غرار مشروع الأمر الرئاسي المتعلق بتنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في الأوراق مالية أو عبر القروض أو عبر الهبات و التبرعات .
و بسبب الازمة الاقتصادية الخانقة اصبحت تونس في السنوات الاخيرة تبحث عن مصادر تمويل و استثمار جديدة و في هذا الاطار تتنزل آلية “التمويل التشاركي” .
و بحسب الخبراء الاقتصاديين فان هذه آلية سيكون لها انعكاسات ايجابية على السوق المالية المحلية كما انها ستدخل نقلة نوعية في مجال الأعمال عبر التعاطي الإلكتروني على مستوى التمويل.
السوق البديلة
وفي سياق متصل، أكد مدير عام بورصة تونس بلال سحنون في حوار لافريكان مانجر انه قد صدر خلال شهر ماي الماضي الأمر الترتيبي المتعلق بالسوق البديلة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، على ان يدخل حيز الاستغلال خلال الفترة القادمة حيث سيُيسر عملية الإدراج من تبسيط شروط الإدراج لهذا الصنف من الشركات.
ونظرا للمخاطر العالية بالسوق البديلة، فقد وقع تخصيصها للمستثمرين الحذيرين فقط، بمعنى أن صغار المستثمرين غير معنيين لأنهم لا يملكون القدرة والإمكانيات لتقييمها واستبيانها.
وأكد أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تُمثل عنصرا رئيسيا في النسيج الاقتصادي، ويُعانون ضعفا في الموارد الذاتية وسيُمكنهم الإدراج بالبورصة من الحصول على تمويلات إضافية.
وتحدّث سحنون عن دليل الإفصاح الغير المالي الخاص بالمسؤولية المجتمعية الذي أصدرته بورصة تونس بالتعاون مع هيئة السوق المالية في موفى سنة 2021، معبرا عن أملهم في إنجاز برنامج مرافقة للمؤسسات المدرجة بالتعاون مع البنك الدولي.
مشروع قانون عدد 26 لسنة 2020
ويهدف مشروع القانون عدد 26 لسنة 2020 إلى تنظيم نشاط التمويل التشاركي لتوفير التمويل اللازم للمشاريع والشركات بغاية دفع الاستثمار.
ووفق هذا القانون، يقصد بالتمويل التشاركي صيغة التمويل التي تعتمد على جمع الأموال من العموم عبر منصة على الإنترنت مخصصة للغرض بهدف تمويل مشاريع أو شركات من خلال الاستثمار في أوراق مالية أو إسناد قروض.
و سيكون هذا القانون موجها لجميع الفئات، لكن الأولوية فيه ستكون للشباب خاصة، حيث أنه هذا القانون لن يتضمن العديد من القيود الصعبة ولن تكون هناك ضمانات للحصول على التمويل، قائلا إن الضمان الوحيد سيكون هو المشروع.
الية هامة لإستكمال سلسلة تمويل الاستثمار
و بحسب تصريح سابق لرئيس دائرة الإتصال والتكوين المالي بهيئة السوق المالية محمد مهدي بن مصطفى فان قانون التمويل التشاركي هو ألية هامة لإستكمال سلسلة تمويل الاستثمار الخاص، وتأتي هذه الآلية بعد التمويل الذاتي بالنظر إلى حجم التمويل غير المرتفع والخاص بالشركات الصغرى والمتوسطة والStart-up.
وأبرز أن هذه الشركات يتم احداثها عبر منصات على الواب أو بتطبيقة على الهاتف الجوال وتوضع على ذمة المستعملين بهدف تجميع اموالهم وتمويلها في مشاريع .
وأوضح أن نشاط التمويل التشاركي التونسي يصنف عبر الإستثمار في أوراق مالية أو عبر إسناد قروض، مشيرا إلى أنه سيتم فيه إلغاء الهبات من قاعدة تمويل هذا الصنف من المشاريع، معتبرا هذا الصنف هو تجربة فريدة.
و شدد على أنه سيقع حصر تدخلات هيئة السوق النقدية في الرقابة على الاستثمار في السندات لأنه ليس علاقة مباشرة بالاموال .
واضاف أن هيئة السوق المالية ستتولى مهمة الرقابة بآليات جديدة وفرض عقوبات سجنية تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات كاملة على أصحاب هذه المشاريع أو الشركات التي تستظهر بمعلومات غير صحيحة ومظللة وتنتصب بصورة غير قانونية متعمدة القيام بالتحيل على المواطنين وتجميع اموالهم والهروب حسب تصريحه.
