تونس- افريكان مانجر
أكد مدير عام بورصة تونس بلال سحنون أنّ بلادنا تملك عديد الإمكانيات التي تجعل منها وجهة استثمارية فريدة من نوعها، على غرار تموقعها الجغرافي إلى جانب قدرتها على استغلال الفرص المُتاحة لها بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وانتهاء أزمة كورونا.
دعوة لتنويع مجالات الاستثمار
وشدّد سحنون في حوار خصّ به موقع “افريكان مانجر” على أن تنويع مجالات الاستثمار عبر إدماج قطاعات الطاقة والسياحة والفلاحة… سيسمح بتطوير حجم الاستثمارات في السوق المالية التونسية وخاصة الترفيع في حصة الأجانب التي تتراوح حاليا بين 22 و23 %، منها حوالي 1 % فقط استثمارات قابلة للتداول على المدى القصير في حين أن البقية استثمارات طويلة المدى.
ولفت مُحدّثنا الى أنّ السوق بوضعيتها الحالية “ليست جذابة للمستثمرين الأجانب”، بسبب عدم وجود تنوع في مجالات الاقتصاد بالبورصة والعديد من القطاعات غير مدرجة، مُتابعا أنّ “نصف القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي الخام غير ممثلة في تسعيرة البورصة”، بحسب تعبيره.
ودعا الى مراجعة النصوص التشريعية والسماح بإدراج القطاعات المذكورة سلفا في البورصة، وهو ما من شأنه ان يجعل من تونس قبلة هامة للاستثمارات الأجنبية خاصة في مجال المحروقات والطاقات البديلة، كما عبر عن أمله في تحسن المؤشرات بعد وضوح الرؤية وإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر ليوم 25 جويلية 2022.
ارتفاع مؤشر البورصة
وفي سياق متصل، قال المدير العام إنّ مؤشر البورصة سجل ارتفاعا بـ 7,83% خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2022 إلى غاية 21 جويلية الجاري، وذلك خلافا لمختلف بورصات العالم التي سجلت انخفاضا كبيرا جراء الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع نسب الفائدة في كلّ البنوك المركزية وارتفاع معدلات التضخم في مختلف البلدان.
ولاحظ أنّ هذه الوضعية أدت إلى نوع من العزوف عن الأسواق المالية و الاتجاه الى الاستثمار في الأسواق النقدية.
واستدرك قائلا :” نحن في تونس لنا مؤشرات إيجابية جدا ونسبة توزيع المرابيح مهمة… واليوم كبورصة نرى العديد من فرص الاستثمار… على سبيل المثال مؤشرات القطاع المالي التي تمثل 50 بالمائة من الرسملة الجملية للبورصة ارتفعت بحوالي 20 بالمائة، إضافة إلى ان نسبة توزيع المرابيح حققت مردودية ب 7 بالمائة “.
وأضاف “يمكننا القول انه هناك مجالات استثمار في البورصة هامة وهامة جدا، ونتوقع فرص استثمار تعطي مردودية جيدة للمحافظ في الأوراق المالية”.
في المقابل، أفاد بلال سحنون أنّ الإشكالية الكبرى في البورصة، هو ضعف حجم التداول إلى درجة انه أصبح مقلقا، و مقارنة بسنة2021، سجل حجم التداول انخفاضا بنسبة 42 % وهي نسبة مرتفعة”.
وعن الأسباب، بيّن أنّ غالبية المستثمرين في وقفة تأمل في انتظار وضوح الرؤية وعودة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ملف جديد للإدراج
هذا، ويبلغ العدد الجملي للشركات المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس 81، وينتظر ان تتقدم تأمينات مغربية حياة بملف للإدراج، وفق ما أكده بلال سحنون، مشيرا إلى أنّ أغلبية الشركات في حالة انتظار.
وتحدّث مصدرنا عن ان الإدراج بالبورصة له عدة إيجابيات سواء على مستوى حوكمة المؤسسات والشفافية والمصداقية، مضيفا أن الشركات العمومية يمكن استغلال هذه المزايا حيث يمكنها من اللجوء الى تمويلات جديدة مثل الإصدارات الرقاعية، دون اللجوء إلى ميزانية الدولة.
كما أبرز ان المؤسسة المدرجة تُتاح لها فرصة مقارنة وضعيتها مع نظيراتها سواء داخل السوق التونسية او خارجها، وهذا من شأنه أن يحسن من مردوديتها ويخفف العبء عن الدولة.
ويرى المدير العام أنّ الخطوط التونسية ليست المثال الذي يحتذى به في الشركات العمومية المدرجة بالبورصة نظرا للعديد من العوامل التي ساهمت في تباطئ عمليات الإصلاح وكذلك طرق الإدارة والتسيير في المقابل، أكد أن الثلاث البنوك العمومية المدرجة في بورصة تونس (الشركة التونسية للبنك والبنك الوطنى الفلاحى وبنك الإسكان BH بنك) سجلت تحسنا في مؤشراتها ونتائجها المالية وأصبحت طريقة تسييرها تضاهي البنوك الخاصة.
وردّا على سؤال يتعلق بأسباب تعليق تداول الأسهم في بعض الحالات، أوضح أنّ هذا الإجراء تتخذه هيئة السوق المالية وذلك على إثر توفر معطيات ومعلومات جديدة من شأنها التأثير على سعر التداول، وإجمالا تكون مدة تعليق التداول قصيرة المدى لحماية المستثمرين وخاصة الصغار منهم، و للتثبت من مدى صحة المعلومات وتجنب الاضرار بمصالح المكتتبين في هذه المؤسسات.
السوق البديلة
وفي سياق متصل، أفاد انه صدر خلال شهر ماي الماضي الأمر الترتيبي المتعلق بالسوق البديلة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، على ان يدخل حيز الاستغلال خلال الفترة القادمة حيث سيُيسر عملية الإدراج من تبسيط شروط الإدراج لهذا الصنف من الشركات.
ونظرا للمخاطر العالية بالسوق البديلة، فقد وقع تخصيصها للمستثمرين الحذيرين فقط، بمعنى أن صغار المستثمرين غير معنيين لأنهم لا يملكون القدرة والإمكانيات لتقييمها واستبيانها.
وأكد أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تُمثل عنصرا رئيسيا في النسيج الاقتصادي، ويُعانون ضعفا في الموارد الذاتية وسيُمكنهم الإدراج بالبورصة من الحصول على تمويلات إضافية.
وتحدّث سحنون عن دليل الإفصاح الغير المالي الخاص بالمسؤولية المجتمعية الذي أصدرته بورصة تونس بالتعاون مع هيئة السوق المالية في موفى سنة 2021، معبرا عن أملهم في إنجاز برنامج مرافقة للمؤسسات المدرجة بالتعاون مع البنك الدولي.
