تونس-افريكان مانجر
تعيش تونس في الآونة الأخيرة تغييرات في التوجهات السياسية للدولة في إطار الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 جويلة المنقضي و التي كان أبرزها تجميد عمل البرلمان و إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي. وقد تبعت هذه الاجرءات عديد الأوامر و القرارات و المراسيم التي غيرت التوجه العام لحوكمة البلاد.
ومازالت هذه التغييرات متواصلة بعد تنصيب حكومة نجلاء بودن عبر اتخاذ اجراءات جديدة لم يتم العمل بها منذ سنوات على غرار إشراف رئيس الجمهورية على المجالس الوزارية باعتبار الإجراءات الاستثنائية فضلا عن ان الحكومة الحالية لاتتخذ قرارات الا باستشارة قصر قرطاج و موافقته عليها.
القطع مع حكومة المشيشي
ويبدو كذلك أن الحكومة الحالية، ربما في إطار القطع مع الحكومة السابقة، تتجه نحو مراجعة الأوامر الحكومية الصادرة عن حكومة هشام المشيشي و لعل الانطلاق في ذلك بدأ بقرار إيقاف بيع السجائر بالمحلات التجارية الكبرى الذي تم اتخاذه في شهر افريل الماضي حيث صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 13 افريل أمر حكومي يقضي بتمكين المساحات التجارية الكبرى والمغازات ذات الأجنحة المتعدّدة من بيع التبغ ومنتوجات الاختصاص من قبلها وفقا لعقود تبرم مع الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان، تضبط خاصة شروط البيع والكميات التعاقدية والنقل مع الالتزام بأسعار البيع للعموم.
كما أكدّ المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد توفيق عباس، في تصريح لصحيفة الصباح الصادرة اليوم الأربعاء، أنّ توزيع و بيع السجائر بالمساحات التجارية توقف في انتظار صدور الأمر الحكومي بشكل رسمي.
وبيّن عبّاس أنّ احتجاجات عدد من أصحاب رخص بيع التبـغ والوقيد ضدّ قرار بيع السجائر بالمساحات التجارية الكبرى، جاءت بعد عرض مشروع الأمر الحكومي على مجلس وزاري مؤخرا تحت اشراف رئيس الجمهورية.
وأضاف أنّ التوزيع توقف في انتظار البتّ في المشروع لاحقا، إمّا بالترخيص رسميا للمساحات التجارية الكبرى والمغازات، ببيع السجائر أو بمنعه والعدول عنه.
جدير بالذكر فان قرار بيع السجائر بالمساحات التجارية الكبرى اتخذته حكومة هشام المشيشي وعارضه أصحاب الرخص الذين طالبوا الحكومة ان ذاك بالتراجع عن القرار.
الأمر 117
ويشار الى انه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 22 سبتمبر 2021، أمر رئاسي عدد 117 لسنة 2021 مؤرخ في 22 سبتمبر 2021، يتعلق بتدابير استثنائية.
وتضمن هذا الأمر تدابير استثنائية جديدة تتعلق بممارسة السلطة التشريعية وتدابير خاصة بممارسة السلطة التنفيذية فضلا عن مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
وقد نص الفصل 16 من هذا الأمر على أن رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة الذين يؤدون اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور أمام رئيس الجمهورية .
ومن بين صلاحيات رئيس الجمهورية التي نص عليها الأمر 117 ، هي ترؤسه لمجلس الوزراء والسهر على تنفيذ القوانين وممارسة السلطة الترتيبية العامّة وله أن يفوّض كامل هذه السلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة الى جانب إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها، وإحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها، وإقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته.
وفي الباب الثاني المتعلق بالحكومة، نص الامر الرئاسي على أن الحكومة تسهر على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، كما نص الفصل 18 على أن الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية .
كمت نص الفصل 19 على ان رئيس الحكومة يسير الحكومة وينسق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة لتنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.
