تونس-افريكان مانجر
شهدت مدينة القيروان من منطقة الوسط التونسي نهاية هذا الأسبوع مناوشات بين الأمن و عدد من السلفيين بسبب ” عدم رضاهم على الإمام الخطيب الجديد المعيّن من قبل وزارة الشؤون الدينية” و ذلك بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية في بيان لها .
و قال في هذا السياق المدير العام بوزارة الشؤون الدينية عبد الستار بدر في تصريح” لافريكان مانجر” إن وزارة الشؤون الدينية ستعمل في هذه المدة على استرجاع المساجد الخارجة عن السيطرة عبر تعيين أيمة راجعة بالنظر لها كما سيتم منع أية “إمام ” خارج عن سلطة الإشراف ” من الصعود على منابر المساجد و يتم تعيين آخر مكانه بحسب تعبيره .
و أضاف بدر إن وزارة الشؤون الدينية تقدمت في المدة الأخيرة لرئاسة الحكومة بقانون “تنظيم المساجد” وهو قانون سيعمل على تحيين القانون الخاص بالمساجد المؤرخ سنة منذ سنة 1988 بحسب قوله .
و أوضح المدير العام بوزارة الشؤون الدينية أن هذا القانون احتوى على التعريف في مرحلة أولى بالمساجد و الجوامع على أساس “أنها بيوت الله التي يجتمع فيها المسلمون لإقامة شعائرهم الدينية و التثقيفية ” بالإضافة إلى انه نص على أن “الجوامع و المساجد هي مؤسسات عمومية ” تقدم رسالة “تعبوية و تربوية حيث تقدم الدروس و الخطب دون دعاية أو توظيف حزبي “.
إعادة النظر في كيفية تسيير المساجد
و قال نفس المتحدث بأنه سيتم إعادة النظر في كيفية تسير المساجد حيث ستقوم وزارة الشؤون الدينية بوضع ضوابط لكل المكلفين بالمساجد من المنظف إلى المؤذن إلى الإمام الخطيب إلى إمام الجمعة إلى إمام الخمس “.
و قال عبد الستار بدر إن هذا القانون الذي هو الآن تحت أنظار رئاسة الحكومة يضمن ان كل “نشاط خارج الإطار المسجدي مثل تقديم المتخصصين في الدين دروس تثقيفية في الدين و الفقه “يجب ان يتحصل على رخصة من وزارة الشؤون الدينية قبل ذلك و ذلك لتجنب الفوضى و الاستغلال غير السليم لهذه الفضاءات الدينية بحسب تعبيره .
قرار سيتسبب في مواجهة بين السلفيين و الأمنيين
و اعتبر عدد من المراقبين ان “الأطراف السلفية” و التي سيطرت بعد الثورة على ما يزيد عن 200 مسجد لن ترضخ بسهولة لقرار وزارة الشؤون الدينية باعتبار أنهم “يعتبرونها راجعة بالنظر إليهم خاصة في عدد من جهات البلاد .
و كان وزير الشؤون الدينية منير التليلي دعا إلى اتخاذ إجراءات ردعية تجاه المخالفين بخصوص ظاهرة السيطرة على بعض المساجد لمقاومة التيار المتطرف وإنقاذ البلاد من الإرهاب ونشر قيم الإسلام السمحة، واعدا بتوفير البنية التحتية اللازمة وبعث إدارات جهوية بالولايات لمزيد تنظيم المهنة.
و في أول إجراء لهذا القرار أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بطاقة إيداع بالسجن في حق الإمام السلفي خميس الماجري على خلفية ممارسته لإمامة صلاة الجمعة من دون ترخيص من وزارة الشؤون الدينية.
و تساءل في هذا الإطار “مراقبون ” حول إمكانية ” عما إذا ستشهد بقية المناطق من الجمهورية التونسية “احتجاجات عنيفة ” على خلفية تنفيذ قرار تحييد المساجد الذي تم اتخاذه في عهد حكومة علي العريض إلا أن التنفيذ بدأ مع حكومة مهدي جمعة
. 380 مسجد خارج عن سيطرة الدولة
و لا تعتبر مهمة كل من ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون بالهينة خاصة للعدد الكبير للمساجد الخارجة عن السيطرة و الذي قدرها وزير الداخلية لطفي بن جدو بجوالي ال380 مسجدا خارجين عن السيطرة و بالتحديد تحت سيطرة تكفيريين و متشددين .
