تونس- افريكان مانجر
قال مصدر حكومي إن وفد صندوق النقد الدولي، الذي يزور تونس لإجراء المراجعة الخامسة للإجراءات الاقتصادية، سحب “الفيتو”، الذي رُفع سابقا ضد قرار زيادة أجور موظفي القطاع العام، مؤكدا أن “هذه الخطوة تسمح بمواصلة المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل، بشأن زيادة الأجور في أجواء أقل ضغطاً”.
وأشار المسؤول، في تصريح لـموقع “العربي الجديد” امس الاربعاء 9 جانفي 2019، إلى أن المفاوضات ما تزال جارية بين الحكومة واتحاد الشغل بشأن زيادة الرواتب، لكنها لم تحقق تقدما حتى الآن، بسبب تباعد وجهات النظر.
وقال إن كلفة العرض الحكومي لا تتعدى 400 مليون دينار، وهو المبلغ المرصود ضمن ميزانية 2019 تحت عنوان النفقات الطارئة، بينما تتطلع النقابات إلى زيادات لا تقل كلفتها الإجمالية عن 1,5 مليار دينار، لنحو 650 ألف موظف في قطاع الوظيفة العمومية.
وتقدر كتلة أجور موظفي القطاع الحكومي بنحو 14% من إجمالي الناتج المحلي، فيما تسير الحكومة نحو خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12,5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
واحتجاجا على عدم الزيادة في أجور العاملين بقطاع الوظيفة العمومية، أقرت المنظمة الشغيلة إضرابا عاما يوم 17 جانفي الجاري في القطاع العام وقطاع الوظيفة العمومية.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في وقت سابق بأنه يجب على تونس إبقاء فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة لتجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد في تصريح سابق لـ “رويترز”، إن دراسة أجراها الصندوق في الآونة الأخيرة تُظهر أن فاتورة أجور القطاع العام التونسي بالفعل من بين الأعلى في العالم، بالنظر إلى حجم اقتصاد البلاد.
وقال أزعور”من المهم جدا للحكومة أن تحافظ على السيطرة على الإنفاق الجاري وأن تبقي السيطرة على فاتورة الأجور“.
وأضاف ”سيسمح لهم هذا بتحقيق الأهداف المالية التي حددوها للعام 2019، وسيخفف أيضا الضغط الإضافي الذي ستفرضه زيادة الإنفاق على دافعي الضرائب“.
وقال أزعور إن الحكومة بحاجة إلى تنفيذ ”سياسة مالية شديدة المحافظة“ ستسمح لها بتقليص عجز ميزانيتها تدريجيا إلى مستويات مقبولة للاقتصاد.
